القرارات القانونية حول حرب الابادة في غزة
المحكمة الجنائية الدولية: أرسلت إسرائيل ردها الموحد على الملاحظات بشأن الطعن القضائي
الإسرائيلي بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. (المصدر)
الجمعية العامة:
- تقرير إلى الأمين العام حول ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها. (التقرير)
- نص التقرير التاسع والسبعون للجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين. (التقرير)
مجلس الامن: - في جلسة طارئة لمجلس الأمن، الأمم المتحدة تحذر من أن استيلاء إسرائيل على مدينة غزة قد يؤدي إلى
“فصل مروع آخر” في الصراع. (المصدر) - الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يحذر مجلس الأمن من أن الخطة العسكرية الإسرائيلية الجديدة تهدد
بـ”كارثة أخرى” في غزة ويحث على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجديد المسار السياسي
لحل الدولتين. (المصدر) - لقاء إعلامي مشترك لمجلس الأمن: الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة بشأن الوضع
في غزة. (المصدر) - الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة. (المصدر)
- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يحذر مجلس الأمن من مخاطر كارثية مع تصاعد العنف في غزة؛
ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. (المصدر)
وكالة الغوث (الاونروا): - أصدرت الأونروا تقريرها رقم 184 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها
القدس الشرقية. (التقرير) - المفوض العام للأونروا حول غزة: مخازننا في مصر والأردن مليئة بالمواد الغذائية والأدوية
والمستلزمات الصحية بما يكفي لملء 6000 شاحنة. (المصدر) - المفوض العام للأونروا عن غزة: لا ينبغي لأحد أن يصمت عندما يموت الأطفال. (المصدر)
- المفوض العام للأونروا حول غزة: الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تتحدث عن الفظائع
من غزة. (المصدر) - المفوض العام للأونروا عن غزة: الجوع أصبح القاتل الأخير في غزة. (المصدر)
- تنفيذ تقرير كولونا في التقرير السنوي للأونروا. (التقرير)
مفوضية حقوق الانسان: - أصدرت مفوضية حقوق الإنسان بيان محلي بشأن الاعتداءات على أفراد الأمن في غز.ة (البيان)
- خبراء الأمم المتحدة يشعرون بالفزع إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على نظام الرعاية الصحية في
غزة. (المصدر) - خبراء الأمم المتحدة يشعرون بالفزع إزاء مقتل مراسلي الجزيرة في غارة إسرائيلية. (المصدر)
- المقرر الخاص المعني بالتعذيب يحذر من أن القسوة أصبحت عدوًا للسلام في غزة، ويدعو إلى إطلاق
سراح الرهائن. (المصدر) - خبراء الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة فرانسيسكا ألبانيزي تهدد نظام حقوق
الإنسان. (المصدر) - مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة يجب
أن تتوقف فورا. (المصدر) - خبراء الأمم المتحدة يقولون إن على إسرائيل إعادة بناء النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة لتجنب
المجاعة. (المصدر) - خبراء في الامم المتحدة: “لن نسمح مرة أخرى بإبادة الفلسطينيين النازحين بشكل لا نهاية له”. (المصدر)
أوتشا:
- أصدرت أوتشا بيانا أكدت فيه بأن العمليات العسكرية ونقص الإمدادات يؤديان إلى دمار في غزة. (البيان)
- حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من العملية البرية الاسرائيلية التي قد تدفع الآلاف إلى “الفرار”.
(المصدر) - أصدرت أوتشا تقريرها رقم 312 حول الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية. (التقرير)
- أوتشا تحث مجلس الأمن على “استجماع الشجاعة” لإنهاء اللاإنسانية في غزة. (المصدر)
- تقرير الوضع الانساني في فلسطين رقم 312 الصادر عن أوتشا. (التقرير)
أونيسكو: المديرة العامة لليونسكو تدين مقتل الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد
نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي في فلسطين. (المصدر)
لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: أرسلت دولة فلسطين رسالة الى لجنة حقوق الاشخاص ذوي
الاعاقة في الامم المتحدة تقريرا ذكرت فيه ان نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة قد ارتفعت بسبب
الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل. (المصدر)
برنامج الاغذية العالمي: أصدر برنامج الغذاء العالمي تقريرا عاجلا رقم 61 للاستجابة الى طلب دولة
فلسطين حول الجوع في قطاع غزة. (التقرير)
يونيسيف: بيان نائب المدير التنفيذي لليونيسف حول رحلته الأخيرة إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية.
(البيان)
هيومن رايتس ووتش: قتل للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام جريمة حرب (1 آب)
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام
يشكّل جريمة حرب”، لافتة إلى أن جيش الاحتلال المدعوم أمريكياً، إلى جانب المتعاقدين معه، قد أنشأوا
“نظاماً عسكرياً معيباً” لتوزيع المساعدات داخل غزة.
ووثقت المنظمة استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينياً خلال سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، وذلك
خلال الفترة الممتدة من 27 أيار الماضي وحتى 31 حزيران. وأن “الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو
نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد المدنيين”، مشيرة أن “الحرمان المتواصل من دخول
المساعدات يشكّل جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى الإبادة الجماعية”.
جرائم الاحتلال في غزة تفوق ما ارتكبه الألمان في الحرب العالمية الثانية (2 آب)
كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني عن تقرير داخلي ونقاشات سرية داخل الجيش البريطاني، تؤكد أن
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة، بما يشمل قصف المستشفيات وسيارات
الإسعاف، في تناقض صارخ مع المواقف العلنية للحكومة البريطانية التي تواصل تعاونها العسكري والأمني
مع الاحتلال.
وأشار التقرير الصادر عن الإعلام العسكري البريطاني إلى أن جيش الاحتلال ينتهك اتفاقيات جنيف بطرق
“لم يرتكبها حتى الألمان خلال الحرب العالمية الثانية”، مؤكدًا أن من بين الانتهاكات الموثقة استهداف
مرافق الرعاية الصحية، وعمليات القتل المباشر للفلسطينيين أثناء اصطفافهم لتلقي المساعدات الإنسانية.
ورغم ذلك، فلا يزال التعاون العسكري بين بريطانيا و”إسرائيل” قائمًا. ويواصل سلاح الجو البريطاني تنفيذ
طلعات استطلاعية مكثفة فوق قطاع غزة منذ عام 2023.
حماية للاحتلال: تهديدات جنسية لإسقاط مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية (2 آب)
كشف تحقيق موسع لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن ضغوط وتهديدات تعرض لها المدّعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في محاولة منظمة لإفشال ملاحقته القضائية لرئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، ومسؤولين آخرين في كيان الاحتلال.
التحقيق الذي استند إلى وثائق رسمية وشهادات من داخل المحكمة، كشف أن كريم خان، كان هدفًا لحملة
ترهيب شملت تهديدات مباشرة من مسؤولين غربيين، إضافة إلى ضغوط داخلية من أطراف في المحكمة
نفسها، وتسريبات إعلامية عن اتهامات جنسية بدأت كمزاعم تحرش ثم تحوّلت إلى اتهامات بالاعتداء
الجنسي، بهدف ضرب سمعته وتقويض دوره.
كما كشف التحقيق أن جهاز “الموساد” كان ينشط في لاهاي، حيث تلقّى خان إحاطة أمنية من السلطات
الهولندية تفيد باحتمال تعرضه للخطر المباشر، وأن الأمن القومي الهولندي صنّف “إسرائيل” رسميًا
كـ”تهديد أجنبي” لأول مرة، محذرًا من محاولات تجسس وتخريب تستهدف المحكمة وطاقمها.
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا (3 آب)
قال المدعي العام الأسترالي السابق غراهام بلويت إن الأدلة التي تشير إلى وقوع ابادة جماعية في قطاع
غزه “كثيرة جدا”، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين تمثل دليلا واضحا على
النية المتعمدة لمحو الفلسطينيين.
وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدد بلويت، الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة
بيوغسلافيا السابقة، على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين
بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرينتشا في البوسنة والهرسك عام
1995، مشيرا إلى أن “النية المتعمدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات
الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية”. مشيرا إلى أن التحقيق في جرائم الحرب بغزة يواجه تحديات
كبيرة، أبرزها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، على عكس ما كان عليه الحال في تحقيقات المحكمة
الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.
إسرائيل تغلق تحقيقات جرائم غزة وتثبت الإفلات من العقاب (3 آب)
كشفت وسائل اعلام غربية أن اسرائيل أغلقت نحو 88% من التحقيقات في ملفات ارتكاب قواتها لجرائم
حرب في قطاع غزة، دون توجيه اتهامات أو التوصل إلى نتائج واضحة منذ بدء الحرب. وقد اشارت
منظمة “يش دين” الحقوقية الاسرائيلية إلى أن 664 تحقيقا عسكريا سابقا لم تسفر سوى عن محاكمة واحدة
منذ 2014 وحتى 2021.
ونقل تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح”، قولها إن إسرائيل تسعى
إلى ترسيخ “نمط من الإفلات من العقاب”. ورصد التقرير 52 حالة أعلنت فيها إسرائيل نيتها التحقيق أو
قامت بتحقيق فعلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة نحو 1880، إلا أن الغالبية
العظمى منها لم تسفر عن نتائج حاسمة.
بسبب مخطط الضم.. أوروبا تلوح بعقوبات واسعة ضد إسرائيل (3 آب)
علقت المسؤولة السابقة بالخارجية الإسرائيلية “عليزا بن نون”، على الاجراءات التي تتخذها بعض الدول
الاوروبية ضد اسرائيل بقولها “الضغط يتزايد، لكن الذروة لم تأتِ بعد”. وحذّر السفير الإسرائيلي السابق
أهارون ليشنو من أن أي خطوة نحو الضم ستعرض إسرائيل لملاحقة في المحكمة الجنائية الدولية”. وفي
تقرير للقناة 12 الاسرائيلية، فان الخطوات السياسية التي يمكن أن تتخذها الدول الأوروبية ضد إسرائيل
هي:
اولا: تعليق عضوية إسرائيل في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ثانيا: تعليق بعض الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ثالثا: تشديد الإجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
رابعا: فرض تأشيرات على الإسرائيليين الذين يدخلون أوروبا أو حظر دخول بعضهم.
خامسا: مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل، ومن المرجح بشكل خاص ضد بضائع المستوطنات
رئيس بلدية أثينا يوبّخ السفير الإسرائيلي: لا دروس في الديمقراطية ممن يقتل المدنيين (3 آب)
ندّد رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس بتصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان، بعدما اتّهمه بـ”عدم تنظيف”
العاصمة اليونانية من رسوم الغرافيتي “المعادية للسامية” والتي تسيء إلى مشاعر السياح الإسرائيليين. وقال
دوكاس “كسلطة بلدية في المدينة، لا نقبل بدروس في الديموقراطية من هؤلاء الذين يقتلون مدنيين”. “ومن
المثير للسخط أن نرى أن السفير الاسرائيلي يركّز على الغرافيتي (التي تمّ محوها بطبيعة الحال)، فيما
تجري إبادة لا سابق لها في غزة”.
أكثر من 900 انتهاك رقمي ضد الفلسطينيين في يوليو (5 آب)
قال مركز “صدى سوشال” للحقوق الرقمية إن شهر يوليو 2025 شهد تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات
الرقمية بحق الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، حيث تم توثيق أكثر من 929 انتهاكًا رقميًا،
ارتكبتها المنصات الرقمية، وحسابات تابعة للاحتلال. كما كما تم توثيق ان أكثر من 836 انتهاكًا استهدف
مستخدمي المنصات، طالت بالدرجة الأولى صحفيين، إلى جانب شخصيات سياسية ونشطاء فلسطينيين،
توزعت انتهاكاتهم على النحو التالي: 50 على “فيسبوك”، 371 على “إكس”، و415 على منصة
“تيليجرام”.
وقد تصدّرت منصة “إنستغرام” قائمة الانتهاكات بنسبة 59.1%، تلتها “فيسبوك” بنسبة 28.6%، ثم
منصتا “إكس” و”واتساب” بنسبة 6.1% لكل منهما، وهو ما يعكس استمرار استهداف المحتوى الفلسطيني
عبر المنصات التابعة لشركة “ميتا” تحديدًا، من خلال إجراءات الحذف، التقييد، ومنع النشر والبث، وأن هذه
الانتهاكات شكّلت امتدادًا مباشرًا لمحاولات إسكات الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي. حيث
اللجنة الاستشارية للقانون الدولي العام: هولندا ملزمة باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة (5 آب)
أكدت هيئة تابعة للأمم المتحدة، أن الحكومة الهولندية ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لمنع الإبادات الجماعية،
بما في ذلك في قطاع غزة. ونشرت اللجنة الاستشارية للقانون الدولي العام تقريرا تناول طبيعة ومضمون
التزام الدول الثالثة، مثل هولندا، بمنع الإبادة الجماعية في دول أخرى.
وأضاف التقرير: “إذا قررت محكمة العدل الدولية وجود خطر حقيقي وحتمي من إلحاق ضرر لا يعوض
بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة، فيفترض أن “خطرا جسيما للإبادة” قد تحقق. وعندها تترتب
على الدولة الثالثة التزامات بمنع الإبادة بمجرد علمها بوجود هذا الخطر الجسيم”.
ومن الإجراءات التي يمكن للدولة اتخاذها في حال التهديد بالإبادة: استدعاء السفير وممارسة الضغط
الدبلوماسي أو حظر دخول أفراد معينين. وقد استدعى وزير الخارجية الهولندي سفير إسرائيل، وحث
حكومته على تغيير مسارها وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. وسبق للحكومة الهولندية ان اعلنت وزيرين
اسرائيليين (بن غفير وسموتريتش) شخصيات غير مرغوب فيها، وحظرت دخولهما هولندا.
خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى تفكيك “مؤسسة غزة الإنسانية” (5 آب)
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية”، مؤكدين أن الفلسطينيين
يدفعون الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي، وانه ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة
وقواعد لاهاي، يجب حماية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية
والحياد والنزاهة والاستقلال.
وقال الخبراء: “إن مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها إسرائيل بدعم من
الولايات المتحدة، لتوزيع المساعدات المزعومة في غزة، تعدّ مثالاً مقلقاً للغاية على كيفية استغلال الإغاثة
الإنسانية لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية سرية، في انتهاك خطير للقانون الدولي”.
وتابعوا: “في أي ظرف من الظروف، عندما تغضّ الطرف عن جرائم الحرب مقابل إغاثة مؤقتة، يمكن أن
يصبح الإفلات من العقاب أمراً طبيعياً. ومع ذلك، في هذه الحالة، نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولة عن إطعام السكان المتضررين من الإبادة الجماعية دون
رقابة ودون عقاب. هذا النفاق المعلن مقلق”.
قادة 3 كتل برلمانية أوروبية يدعون الاتحاد لإنهاء الإبادة في غزة (6 آب)
دعا قادة كتل اليسار، والخضر والاشتراكيين، والتحالف التقدمي للديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، كبار
مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. جاء
ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والممثلة
العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية.
وانتقد قادة الكتل “تقاعس” الاتحاد الأوروبي حيال ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
الأخرى. وأوضحوا أن إسرائيل تستخدم التجويع في غزة “وسيلة حرب”، وأن أكثر من 6 آلاف شاحنة
مساعدات مُنعت من دخول القطاع، مشددين على أن الوضع في غزة لم يعد “حالة طوارئ عادية”، وأن
هناك أدلة واضحة على وقوع إبادة جماعية.
وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية ويجب أن يتصرف فوراً، مضيفة: “لم نعد نتحمل
مزيدا من التأخير ولا مزيدا من إراقة الدماء. التاريخ لن يغفر للصامتين تجاه المعاناة الجماعية”. كما دعا
القادة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب، وفرض عقوبات على المسؤولين
الإسرائيليين الذين ينتهكون القانون الدولي.
مسؤولة بالمفوضية الأوروبية تتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة بغزة (7 آب)
قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، إن ما يحدث في قطاع غزة من نزوح وقتل
“يشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية”، في أول اتهام مباشر من مسؤول بهذا المستوى في الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”، صرحت ريبيرا: “إذا لم يكن الأمر إبادة جماعية، فإنه يبدو مشابهاً جداً
للتعريف المستخدم للتعبير عن معناه”. وقالت ريبيرا التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الإسباني، وهي ثاني
أعلى مسؤولة في المفوضية الأوروبية: “ما نراه هو سكان محددون يجري استهدافهم وقتلهم وإدانتهم بالموت
جوعاً”.
لأول مرة: اجتماع مباشر بين الأمم المتحدة ومؤسسة “غزة الإنسانية” (8 آب)
أفاد موقع “اكسيوس” نقلاً عن مصادر أميركية ودبلوماسية أن مسؤولين كباراً من الأمم المتحدة اجتمعوا مع
رئيس “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك منذ بدء عمل المؤسسة في
القطاع أواخر مايو الماضي. ولم يسفر الاجتماع، بحسب الموقع، عن أي اتفاق بشأن التعاون داخل غزة،
باستثناء قرار واحد فقط، وهو تهدئة التراشق الإعلامي بين الجانبين.
وذكر الموقع أن الاجتماع شاركت فيه الدبلوماسية الأميركية مورجان أورتاجوس إلى جانب رئيس “مؤسسة
غزة”، جوني مور، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”،
والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
قانونيون إيطاليون يلاحقون “إسرائيل” وحلفائها (09 آب)
أعلن عدد من القانونيين الإيطاليين عن إطلاق مبادرات وطنية وأوروبية ودولية لملاحقة “إسرائيل”
وشركائها، بدءا من الحكومة الإيطالية. وتأتي هذه المبادرات في إطار مطالب قانونيين مدنيين بتنفيذ قرارات
محكمة العدل الدولية التي أدانت السياسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة واعتبرتها احتلالا غير قانوني
ومصدرا للتمييز ضد الفلسطينيين.
ويسعى هؤلاء القانونيون إلى دفع الحكومة الإيطالية لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية تحترم القانون الدولي
وقرارات المحكمة، وتتوقف عن دعم حرب الإبادة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات
العسكرية التي تدعم قوات الاحتلال. وأكد القانونيون، على ضرورة قيام تحركات شعبية واسعة ومتضامنة
تشمل إضرابات وتظاهرات، أهمها تنظيم إضراب عام وتظاهرة وطنية في روما، تركز على أربعة مطالب:
وقف الإبادة، محاسبة المسؤولين فورا، إنهاء التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين.
غالبية الألمان يطالبون حكومتهم الضغط على إسرائيل (9 آب)
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند”، أن 66% من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة
المزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها تجاه غزه. ويعتقد 47% من الألمان أن حكومتهم لا تفعل
كثيرا للفلسطينيين، مقابل 39% يرفضون ذلك، حسبما أظهر الاستطلاع. ويشعر 31% فقط من الألمان أن
لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية -وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية
الألمانية- بينما يرى 62% من الألمان غير ذلك.
وكان المستشار الالماني قد اعلن سابقا عن تعليق صادرات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، وقال: “إن أفعال
إسرائيل لن تحقق أهدافها العسكرية المعلنة”.
حاخام إسرائيلي يهدد الرئيس الفرنسي بالقتل والنيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا (9 آب)
أعلنت النيابة العامة الفرنسية، فتح تحقيق حول تصريحات حاخام إسرائيلي، هدد فيها الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون بالقتل. وقال الحاخام على موقع يوتيوب “يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من
مصلحته أن يجهّز نعشه”.
وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقا “بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية”، وذلك في
أعقاب تقارير من وزير الداخلية برونو روتايو ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على
الكراهية والعنف عبر الانترنت، وكلفت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس
بالتحقيق.
وفي مقطع الفيديو، هاجم الحاخام ديفيد دانيال كوهين، ويعيش في إسرائيل، الرئيس الفرنسي على خلفية
مواقفه للاعتراف بدولة فلسطين. وقال: أن ماكرون سيكشف عبر الاعتراف المقرر في أيلول، عن “معاداته
العميقة للسامية”، وسيريه الرب معنى أن يكون وقحا إلى هذه الدرجة وأن يدلي بتصريحات ضد الرب”.
أيرلندا تعتزم تمرير حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية (9 آب)
تعتزم الحكومة الايرلندية المضي قدما في مشروع قانون لحظر استيراد السلع والخدمات القادمة من
المستوطنات الاسرائيلية. ونقلت صحيفة “آيرش إندبندنت” الايرلندية عن نائب رئيس الوزراء ووزير
الخارجية الأيرلندي، أن بلاده “تنوي” متابعة إقرار مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات
الإسرائيلية غير القانونية، وذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوًا في الكونغرس الأمريكي تطالب
بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون. وأوضح هاريس أن أيرلندا
ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا المسار، مشيرا إلى أن دولا أوروبية مثل سلوفينيا وبلجيكا تقوم بخطوات
مماثلة.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الأيرلندي بمجلسيه خلال خريف 2025، وفي حال
تمريره، قد تدرج أيرلندا ضمن قائمة الدول التي تنفذ “مقاطعة دولية غير مصرح بها”، وفقا لما حذر منه
المشرعون الأمريكيون.
توقيف 365 شخصاً خلال مظاهرة تأييد لمنظمة “فلسطين أكشن” في لندن (9 آب)
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية، ما يزيد عن 350 شخصاً، خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من
أجل فلسطين، “فلسطين أكشن”، التي حظرتها الحكومة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وجاء قرار حظر
“فلسطين أكشن”، بعد أن اقتحم عدد من نشطائها قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، وقاموا برش طائرتين
عسكريتين بطلاء أحمر. وانتقدت منظمات غير حكومية، بينها “العفو الدولية” و”غرينبيس”، قرار الحظر
بشدة، واعتبرته تجاوزاً قانونياً وتهديداً لحرية التعبير.
ونظّمت مجموعة «دافعوا عن هيئات المحلفين» هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها، تحت شعار «ارفعوا
الحظر»، التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة بحظر “فلسطين أكشن”. وأضافت المجموعة أن أعداداً لا
مثيل لها جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة، رغم احتمال توقيفهم وربما سجنهم.
وقالت: “سنواصل تحركنا. أعدادنا تتزايد بالفعل استعداداً لموجة جديدة من الفعاليات، في سبتمبر (أيلول)
المقبل”.
ووجّه الرئيس التنفيذي لـمنظمة العفو في المملكة المتحدة، رسالة إلى قائد شرطة لندن، دعا فيها إلى ضبط
النفس في التعامل مع من يحملون لافتات مؤيدة للمجموعة. معتبرا أن التوقيفات تُعد انتهاكاً للقانون الدولي
لحقوق الإنسان. ومن المقرَّر أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من هذا العام في الطعن القانوني
المقدّم ضد قرار تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية.
بسبب احتجاجات غزة.. جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بمليار دولار مع إدارة ترمب (9 آب)
قالت جامعة كاليفورنيا، إنها تدرس عرض تسوية قيمته مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأميركي لجامعة
كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعد أن جمدت مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات
المؤيدة لفلسطين. وذكرت جامعة كاليفورنيا أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الاتحادي.
وتأتي هذه المطالبة الضخمة بالتسوية في وقت تواجه فيه الجامعة خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار
من أموال الأبحاث، التي علّقتها إدارة ترمب كورقة ضغط لإجبار الجامعة على معالجة اتهامات بـ”معاداة
السامية” في الحرم الجامعي.
وتقول الحكومة إن الجامعات، ومنها كاليفورنيا، سمحت بـ”معاداة السامية” خلال الاحتجاجات، فيما يقول
المتظاهرون، ومن بينهم جماعات يهودية، إن إدارة ترمب تخلط بشكل خاطئ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل
في غزة والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين، وبين “معاداة السامية”.
ألبانيز تدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد إسرائيل من مسابقاته (10 آب)
دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى طرد
إسرائيل من مسابقاته المختلفة، بعد قتلها نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد. وكان الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم قد نعى العبيد. بينما دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح الاتحاد
الاوروبي الى شرح اسباب مقتل العبيد.
وقبيل انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي جمعت نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي توتنهام
الإنجليزي، على ملعب “فريولي” بمدينة أوديني الإيطالية، بسط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لافتة على
أرضية الملعب حملت عبارة “أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين”، في إشارة إلى حرب الإبادة
الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
منظمتان يهوديتان: احتلال غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة (10 آب)
حذرت منظمتان يهوديتان في الولايات المتحدة، من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطتها باحتلال كامل قطاع
غزه، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة. وأعربت اللجنة اليهودية الأميركية، عن قلقها
إزاء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وقرارها توسيع الاحتلال وجعله دائما. ودعت إلى الالتزام بإعلان
نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة.
كما أصدرت منظمة يهودية اخرى (رابطة مكافحة التشهير) بيانا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة
الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي
يعيشها المدنيون في غزة. مشددة على أنه “لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة
الإسرائيلية”.
مايكروسوفت في موقف حرج… هل خان موظفوها شركتهم لصالح إسرائيل؟ (10 آب)
ذكرت وسائل اعلام دولية ان شركة مايكروسوفت تجري تحقيقات تتعلق باستخدام الوحدة 8200 في الجيش
الإسرائيلي لخدمات “أزور” السحابية التي تقدمها الشركة. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ان تلك
الوحدة تقوم بعملية تجسس موسعة تعتمد بشكل مباشر على خدمات “أزور” السحابية لتسجيل المكالمات
الهاتفية طوال 3 سنوات مضت.
ويثير التحقيق الجديد شكوكا حول ولاء الموظفين المسؤولين عن إدارة علاقة “مايكروسوفت” مع الوحدة
8200، إذ تخشى الشركة أن ولاء هؤلاء الموظفين يقع مع الجيش الإسرائيلي بدلا من “مايكروسوفت” وهو
ما يضر بسياسة الشركة العامة. كما وصلت “غارديان” إلى مستندات سرية من “مايكروسوفت” تتضمن
أسماء الموظفين العاملين على إدارة مشاريع الوحدة 8200 داخل الشركة، ووجدت الصحيفة أنهم إما خدموا
سابقا بالوحدة أو على قوة الاحتياط الخاصة بها.
كما أصدرت مجموعة “لا لاستخدام أزور للفصل العنصري” بيانا تدين فيه تعاون الشركة مع جيش
الاحتلال وتطالب “مايكروسوفت” بالكشف الكامل عن جميع عقود جيش الاحتلال وجعلها تخضع للمراجعة
الخارجية.
تقرير عبري يرصد أزمات الاحتلال الدبلوماسية منذ بدء حرب الإبادة (11 آب)
نشرت القناة 12 العبرية تقريرا بعنوان “خسرنا العالم” يصوّر ما اعتبرته أزمة دبلوماسية غير مسبوقة
تعيشها إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، مع تراكم العزلة السياسية، والمقاطعات، والضغوط القانونية،
وتراجع التأييد الدولي.
وجاء في التقرير ان سلوفينيا فرضت أول حظر سلاح من دولة في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، هولندا،
بلجيكا، الدنمارك، اليابان وكندا جمّدت أو ألغت تراخيص تصدير سلاح، وربطت بعضها القرار بتحقيقات
دولية حول انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، وفرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض
“يوروساتوري” عامي 2024 و2025، وتركيا أوقفت كليًا التبادل التجاري، بما يشمل صادرات مواد البناء
والأسمدة، وكولومبيا، أحد أهم مورّدي الفحم للاحتلال، أوقفت الشحنات بحجة دعمها لعمليات جيش
الاحتلال، وموانئ في إسبانيا رفضت استقبال سفن محمّلة بأسلحة موجهة للاحتلال، فيما تعطّلت إمدادات
قطع غيار لطائرات مقاتلة من دول أوروبية.
بدورها الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت قرارات بأغلبية كبيرة لصالح فلسطين، ومحكمة العدل الدولية
أصدرت أوامر ضد الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي
يناقش خطوات لتجميد أو تعديل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال وحرمانه من برامج بحثية، والمحكمة الجنائية
الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف
غالانت.
ايضا منظمات مؤيدة لفلسطين تلاحق جنود الاحتلال المتورطين في جرائم الحرب، وقيود سفر وعقوبات
فرضتها دول غربية على وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال، اضافة الى سحب السفراء وإغلاق بعثات
دبلوماسية متبادل بين الاحتلال ودول عدة،و فرض عقوبات ومنع دخول على شخصيات وزارية بارزة من
قبل عدة دول.
كما اشار التقرير الى ان كثر من 140 دولة (حوالي 75% من دول العالم) اعترفت رسميًا بفلسطين،
وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تلوّح بالاعتراف إذا لم يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار
وتحسين الوضع الإنساني ودعم حل الدولتين. اضافة الى تزايد حاد في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في
أوروبا وأمريكا وأستراليا، والجامعات الأمريكية الكبرى شهدت ضغطًا شعبيًا وطلابيًا واسعًا ضد الاحتلال،
ما أثّر على الطلاب الإسرائيليين واليهود، وهناك مخاوف من تهديدات أمنية ضد إسرائيليين في الخارج،
سواء من جماعات مقاومة أو من ناشطين مؤيدين لفلسطين.
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة (11 آب)
نشرت شبكة قدس الإخبارية” تقريرا عن صحيفة “هآرتس” العبرية، ذكرت فيه كلاما للمدعية العامة
العسكرية الإسرائيلية، بأن توسيع الحرب على غزة، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي. وأشارت
إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة
ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على “إسرائيل”.
وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل
“إسرائيل” المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد مساعدات إنسانية والطعام والمياه والتعليم
والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية.
وقال احد الضباط الاسرائيليين إنه “إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في
القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه
سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال
الوقت”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار كشفهم بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعارض خطة نتنياهو
بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف
ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي.
بلومبرغ: إسرائيل تتجه نحو عزلة لا يمكنها تحملها (11 آب)
قالت وكالة بلومبرغ العالمية: بعد أن شهدت لحظة غير مسبوقة من الدعم والتعاطف العالمي في 7 أكتوبر
2023، أصبحت اليوم واحدة من الدول المنبوذة والمعزولة، ووصلت إلى حد الكراهية بين منتقديها بسبب
حربها على غزة. وأشارت الوكالة إلى أنه نادرا ما كانت إسرائيل معزولة أو مكروهة من قِبل منتقديها إلى
هذا الحد، غزة التي سويت بالأرض تقريبا، وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين فيها واستُخدم ضدهم إمدادات
الغذاء والدواء كسلاح، أصبحت لعنة تطارد إسرائيل في المحافل الدولية.
وبسحب “بلومبرغ”، فان اعتماد إسرائيل على القوة وحدها في التعامل مع الآخرين في المنطقة، من
الفلسطينيين إلى إيران ولبنان وسوريا، يُضعف بسرعة دعم حلفائها الأساسيين في الشرق الأوسط وأوروبا
وحتى الولايات المتحدة. ويُنذر هذا بمستقبل تترك فيه تل أبيب “عارية” من الحلفاء والداعمين.
وزير دفاع أوروبي يدعو لإجبار نتنياهو على وقف خطته لاحتلال غزة (11 آب)
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بأن الحكومة الإسرائيلية فقدت الصواب والإنسانية في ما
يتعلق بغزة، مؤكدا انفتاح بلاده على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب. وقال كروسيتو في حديث الى
صحيفة “لا ستامبا”: “لا نواجه عملية عسكرية تتسبب بأضرار غير مقصودة بل نكرانا تاما للقانون والقيم
المؤسسة لحضارتنا”.
واضاف قائلا: “أن احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة في الضفة الغربية تشكلان تحولا كبيرا ينبغي أن
تتخذ قرارات في مواجهتها تجبر نتنياهو على التفكير”. مضيفا: “لن تكون خطوة ضد إسرائيل بل طريقة
لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية”.
إعلام عبري: فرنسا أوقفت تجديد تأشيرات عمل موظفي “إلعال” الإسرائيلية (12 آب)
قالت وسيلة اعلام اسرائيلية “إن السلطات الفرنسية أوقفت خلال الأشهر الستة الماضية تجديد تأشيرات
العمل لحراس أمن رحلات طيران إلعال في المدينة، ما اضطر بعضهم إلى البقاء في البلاد دون تأشيرة أو
العودة إلى إسرائيل”. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصادر، بأن ذلك يأتي في ظل الأزمة المتفاقمة
بين إسرائيل وفرنسا بشأن الحرب في غزة.
وذكرت الصحيفة أن شركة “إلعال” تواصلت مع الخارجية الإسرائيلية وجهاز (الشاباك)، لكن الأخير لم
يُرد. وكانت شركة “إلعال” قد قررت إخلاء مكتبها بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن كُتبت على جدرانه
عبارات منها “شركة الإبادة الجماعية”. واكتفت الشركة بالقول: “ننظر إلى الحادثة ببالغ الخطورة، ونعمل
على معالجتها بالتنسيق مع السلطات وبتوجيه الجهات المختصة”.
النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو(12 آب)
أعلنت النرويج، أنها ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال نائب وزير الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك، إن بلاده ستلتزم
بتنفيذ مذكرة الاعتقال، إذا دخل نتنياهو الأراضي النرويجية.
وأكد كرافيك أن النرويج، كعضو في المحكمة، ملزمة قانونيا بالتعاون الكامل مع قراراتها، وستقوم باعتقال
نتنياهو في حال زيارته للبلاد، مشددا على احترام النرويج للقانون الدولي ودعمها لدور المحكمة في ملاحقة
المسؤولين عن الجرائم الدولية.
مؤسسة هند تشكو قتلة أنس الشريف للجنائية الدولية (12 آب)
قدمت مؤسسة هند رجب شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل الجزيرة في غزة أنس
الشريف وزملائه من طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين. وحمّلت المؤسسة 6 من قادة جيش الاحتلال
الإسرائيلي مسؤولية قتل الشريف وزملائه، على رأسهم قائد الجيش ايا زامير، وقائد سلاح الجو اللواء تومر
بار وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف آسور.
وأكدت مؤسسة هند رجب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب للجنائية الدولية، يقف في القمة السياسية،
وهو من شجع إستراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الهجوم على غزة. وقال مدير المؤسسة
الحقوقية ذياب أبو جهجة إن هناك مسؤولية جنائية على الضباط الإسرائيليين الذين سمتهم “مؤسسة هند
رجب” في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل.
واعتبرت مؤسسة هند رجب بان المتحدث الرسمي باسم جيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي
لعب دورا أساسيا في تحضير الجو للاغتيال، وهو ما يعتبر جزءا من الجريمة. مشيرة الى أن المحكمة
الجنائية لا يمكنها أن تتجاهل الأدلة والاعتراف الإسرائيلي بارتكاب جريمة الاغتيال بحق أنس ورفاقه.
القضاء السويدي يحقق في 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة (13 آب)
بدأ الادعاء العام في السويد، تحقيقاته في أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة تم تقديمها من قبل
مواطنين ومنظمات، حقوقية وانسانية. وأفادت وسائل إعلام سويدية ان معظم البلاغات تتعلق بأشخاص
يُشتبه في تواجدهم في غزة وارتكابهم مخالفات هناك، بينما تتعلق حالات أخرى بممثلين أو قادة قد لا
يكونون تواجدوا في غزة وإنما لهم صلة بالعمليات العسكرية هناك.
وأكدت المدعية العامة رينا ديفغون فتح عدة تحقيقات، دون تحديد طبيعة الجرائم أو ما إذا كان من بين
المشتبه بهم مواطنون سويديون، فيما يتطلع المدعون العامون إلى التحدث مع أشخاص لهم صلات بالسويد،
أو كانوا في غزة وشاركوا في العمليات العسكرية، أو يمكنهم تقديم أدلة ومعلومات أخرى للجمهور.
وأشارت ديفغون إلى أن أي شهادة يتم الحصول عليها من خلال التحقيقات يمكن استخدامها في إجراءات
المحاكم في السويد، أو في دول أخرى، أو من خلال هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي
فهي “قيمة للغاية”.
رئيسة أيرلندا السابقة: إذا لم تشعر إسرائيل بالألم فلن تكف عن أفعالها (13 آب)
قالت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون: إن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية تُمنع من دخول
غزه لذرائع غير مقبولة وغير منطقية، وأن الحقيقة التي رأتها هي أن هناك مجاعة وإبادة تتجلى فصولها في
غزة.
ودعت روبنسون في حديث لقناة الجزيرة إلى ضرورة حشد جهود دول العالم لبذل أقصى ما تستطيع لوقف
الإبادة الإسرائيلية بغزة، وشددت على أهمية استخدام أداة التجارة، وقالت إن الاتحاد الاوروبي عليه أن
يطبق اتفاقاته بشأن حقوق الإنسان ويستخدم أغلبية الثلثين لوقف التعاملات التجارية مع إسرائيل. وقالت “إن
الولايات المتحدة الأميركية هي الأكثر ضلوعا في هذه الإبادة”، مشيرة إلى أن إسرائيل إذا لم تشعر بالألم
والعزلة فلن تكف عن أفعالها.
خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بارتكاب “إبادة طبية” في غزة (14 آب)
اعتبر خبراء في الأمم المتحدة، أن التدمير الذي يطال نظام الرعاية الصحية في غزة على يد الجيش
الإسرائيلي يرقى إلى مستوى “الإبادة الطبية”، متهمين اسرائيل بمهاجمة وتجويع العاملين في القطاع
الصحي والمسعفين والمستشفيات بشكل متعمد للقضاء على الرعاية الطبية في القطاع المحاصر.
وقالت تلانغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وفرانشيسكا البانيزي المقررة الخاصة
المعنية بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 “بصفتنا بشرا وخبراء في الأمم
المتحدة، لا يمكننا أن نصمت إزاء جرائم الحرب التي تُرتكب أمام أعيننا في غزة”.
وحذّر الخبراء الأمميون من أن نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
والهجمات المستمرة على نظام الرعاية الصحية بغزة، يرهقان الموارد المتبقية في القطاع المحاصر
والمدمر. ودعا الخبراء الأمميون إلى وقف فوري للهجمات المتعمدة على العاملين في الصحة والرعاية
والمرافق الصحية بغزة، والتي تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، واعتبروا أن التغاضي عن
الجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة يبعث “رسالة صارخة إلى العالم مفادها أن شعب غزة لا
يُحسب حسابه وأن حياتهم لا تهم”.
100 منظمة إغاثية تتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات لغزة (14 آب)
اتهمت أكثر من 100 منظمة إغاثة غير حكومية السلطات الإسرائيلية باستخدام القواعد الجديدة التي تنظم
عمل منظمات المساعدات الأجنبية لرفض طلباتها المتزايدة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمات الموقعة مثل اوكسفام واطباء بلا حدود في رسالة مشتركة إن السلطات الإسرائيلية رفضت
عشرات الطلبات لإدخال مساعدات منقذة للحياة، بدعوى أن هذه المنظمات “غير مخولة بتسليم المساعدات”.
ووفق الرسالة، تم رفض 60 طلبا على الأقل خلال شهر تموز الماضي وحده.
وكمثال فان منظمة “أنيرا” غير الحكومية التي تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية
الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة على مسافة بضعة
كيلومترات فقط من قطاع غزة. وينطبق الأمر نفسه على منظمتي “كير” و”أوكسفام” اللتين لا تستطيعان
إيصال إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
المستشار السابق لملك بريطانيا يروي ملابسات اعتقاله لدعمه فلسطين (14 آب)
“قال جوناثون بوريت، المستشار البيئي السابق لملك بريطانيا تشارلز الثالث: “لم يدر بخلدي، وقد بلغت سن
الـ75، أن أعتقل بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000. ولكن هذا ما حدث، إذ كنت من بين 532
شخصا جرى توقيفهم في ميدان البرلمان بموجب المادة 13 من القانون، وما زال الأمر بالنسبة لي يبدو
غريبا ومبهما”.
بهذه العبارة استهل مقاله في صحيفة إندبندنت، موضحا أن الجريمة التي نُسبت إليه هي دعم حركة العمل
من أجل فلسطين فلسطين اكشن” خلال مظاهرة خرجت في لندن، ودعت الى التراجع عن قرار وزيرة
الداخلية بحظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية.
وقال بوريت: “أن اللوم الحقيقي في القضية يقع على عاتق الحكومة، وأنها ستُدان يوما ما بسبب تواطؤها في
الإبادة الجماعية الجارية في غزة، ليس فقط من خلال استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، بل عبر رفضها
المتهور للوفاء بالتزامات الدول في منع الإبادة بموجب القانون الدولي”. معتبرا ان حركة العمل من أجل
فلسطين، أثبتت أنها الأقدر على كشف مدى تورط الحكومة في المأساة الجارية بغزة، من خلال حملات عمل
مباشر تستهدف الشركات المصنعة للأسلحة التي تقتل الفلسطينيين يوما بعد يوم”.
وزير هولندي سابق يقترح آلية أممية لتجاوز الفيتو الأميركي وإنقاذ غزة (14 آب)
قال وزير الدفاع الهولندي الأسبق وأستاذ العلاقات الدولية يوريس فورهوف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة
يمكن أن تحمي المدنيين في قطاع غزة عبر آلية “الاتحاد من أجل السلام” التي تتيح تجاوز سلطة حق
النقض (الفيتو) الامريكي في مجلس الامن.
وفي حديث لوكالة الأناضول، أفاد فورهوف، الذي شغل منصب وزير الدفاع في فترة ارتكاب مجزرة
سربرنيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995، بأن الامم المتحدة شكلت هذه الآلية عام 1950 بموجب
القرار 377. وأوضح أنه يمكن توظيف هذه الآلية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في غزة،
داعيا الأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل غزة، محذرا إياها من تكرار تجارب سربرنيتسا.
وشدد على أن تنفيذ هذه الآلية بشأن غزة قد يكون أكثر فاعلية اليوم، مع ارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة
إلى 193 دولة، مما يجعل تحقيق غالبية الثلثين أمرا أسهل. مشيرا إلى أن أي دولة تطالب بوقف الإبادة
الجماعية يمكنها أن تقترح تطبيق هذه الآلية، معربا عن أمله في أن تستفيد الكثير من الدول الأوروبية
والإسلامية والعربية من هذه الفرصة لوقف “هذا الجنون الذي يهدد بإبادة غالبية فلسطينيي غزة”.
رئيس الكنيست: أقيموا الدولة الفلسطينية في لندن أو باريس (15 آب)
طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني بإقامة دولة فلسطينية في
باريس أو لندن، احتجاجا على عزم الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل.
وفي مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الأميركية، قال مهاجما الرئيس الفرنسي “كانوا يقولون عن بيروت: إنها
باريس الشرق الأوسط. الآن تبدو باريس مثل الشرق الأوسط لأوروبا”. مشيرا الى “أن الاعتراف بدولة
فلسطينية سيعتبر دليلا على فعالية الإرهاب، وأن إسرائيل كانت تجري نقاشا داخليا بشأن دولة فلسطينية قبل
السابع من تشرين الأول 2023، لكن هجوم المقاومة الفلسطينية غير المعادلة”.
غوتيريش يطالب إسرائيل بوقف فوري لمخطط تقسيم الضفة الغربية (15 آب)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لمخططها الرامي
لتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. وقال إن إنشاء المستوطنات، بما فيها داخل القدس الشرقية، انتهاك
للقانون الدولي.
وأكد غوتيريش في بيان أن هذه المستوطنات غير القانونية ستزيد ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات. مضيفا
بأن البناء في المنطقة “إي1” سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض بشكل خطير إمكانية إقامة
دولة فلسطينية قابلة للحياة، داعيا “السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذا المخطط فورا”.
مؤسسة غزة الإنسانية تكشف تلقيها تمويلا من دول أوروبية (15 آب)
كشف متحدث باسم ما يسمى “مؤسسة غزه الانسانية” الخاضعة لسيطرة أميركية وإسرائيلية أن المؤسسة
تتلقى جزءا من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية.
ورفض تشابين فاي في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، التصريح بأسماء الدول الأوروبية المشاركة في
التمويل. معتبرا أن هذا الدول يأتي استجابة لتعهد من المؤسسة لتلك البلدان، قائلا “لقد طلبوا منا أن نحتفظ
بذلك بسرية، ونحن نفي بذلك الوعد”.
وقال إن مؤسسته تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، وإنها تتلقى تمويلاً من دول مانحة أخرى
طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه
رفض الكشف عن هوياتها احتراما لطلبها.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع بدء بعض الموظفين السابقين في الظهور لنقل شهاداتهم بشأن عمل
المؤسسة المثير للجدل. ومن بين هؤلاء الضابط الأميركي المتقاعد من القوات الخاصة أنتوني أغيلار، الذي
كشف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أنه شاهد القوات الاسرائيلية وهي ترتكب جرائم
حرب، باطلاق النار على حشود الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات.
تنديد أممي دولي متصاعد بخطط إسرائيل الاستيطانية (15 آب)
جددت الأمم المتحدة استنكارها خطط إسرائيل بناء مستوطنة قرب القدس المحتلة. وقال متحدث باسم مكتب
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القس الشرقية المحتلة خطوة غير
قانونية، وإن خطة إسرائيل تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك، وهو جريمة حرب.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن هذه المستوطنات غير القانونية ستزيد ترسيخ الاحتلال وتأجيج
التوترات”. كما رفضت كلا من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الخارجية الفرنسية تصريحات إسرائيل
بشأن الموافقة على بناء آلاف الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية،”أن استمرار السياسة الاستعمارية
يشكل انتهاكا خطِرا للقانون الدولي ويهدد “حل الدولتين”.
الأمم المتحدة: إسرائيل اغتالت 1760 مجوّعا فلسطينيا (15 آب)
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان أن 1760 فلسطينيا على الأقل استُشهدوا أثناء
انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر أيار الماضي. ووفق المفوضية، فإن 994 من هؤلاء تم اغتيالهم
عند مواقع ما يسمى “مؤسسة غزه الانسانية”، فيما اغتيل 766 على طرق قوافل الإمدادات”.
وقال مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية إن”الجيش الاسرائيلي هو من ارتكب معظم عمليات القتل
هذه”. ووفق المكتب التابع للأمم المتحدة، فإن “هذه الهجمات هي جزء من نمط متكرر، ما يشير إلى
استهداف متعمد من قِبل الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين يعتبرون مدنيين مشاركين في تأمين” المساعدات.
طلبات مذكرات توقيف بن غفير وسموتريتش جاهزة بالجنائية الدولية (15 آب)
كشف موقع “ميدل إيست آي” عن جاهزية طلبات مذكرات التوقيف ضد وزيرين إسرائيليين بارزين بتهم
الفصل العنصري، وسط مخاوف من ألا ترى تلك الطلبات النور بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد
المحكمة الجنائية وقضاتها.
وأضاف الموقع البريطاني أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق وزير الأمن بن غفير ووزير المالية
سموتريتش، فستكون المرة الأولى التي تُوجّه فيها تهمة الفصل العنصري في محكمة دولية. ونقل عن
مصادر عديدة في المحكمة، أن المدعي العام للجنائية الدولية كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش
قبل إجازته في أيار. مضيفا: “لقد تم الانتهاء من طلبات مذكرات التوقيف هذه” وتابع أن “الشيء الوحيد
الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة”.
وذكر “ميدل إيست آي” أن نائبي مدعي عام الجنائية الدولية لديهما صلاحية تقديم طلبات مذكرات التوقيف
إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن يعتقد البعض داخل المحكمة أن الطلبات ستُحفظ بهدوء في ظل
مواجهة ضغوط خارجية غير مسبوقة.
إرسال التعليق