لماذا يعتبر محافظ البنك المركزي أخطر منصب اقتصادي؟

صلاح الدين ياسين
باحث
(Salaheddine Yassine)

في قلب كل نظام اقتصادي، تقف مؤسسة ذات تأثير هائل على حياة المواطنين اليومية والأسواق المالية والسياسات الحكومية، ألا وهي البنك المركزي. وعلى رأس هذه المؤسسة يقف مُحافظ البنك المركزي، وهو شخصية قد لا يعرفها كثير من الناس، لكنها تملك القدرة على توجيه الاقتصاد نحو النمو أو الركود، نحو الاستقرار أو الأزمات. لهذا السبب، يُنظر إلى منصب محافظ البنك المركزي على أنه أخطر منصب اقتصادي في الدولة.
أولا: الدور الحساس لمحافظ البنك المركزي
يضطلع محافظ البنك المركزي بجملة من المهام الحساسة لضبط الاقتصاد وضمان سيره العادي:

• السياسة النقدية: هي السلاح الرئيسي في ترسانة محافظ البنك المركزي. فبواسطة التحكم في أسعار الفائدة الرئيسية، يمكن التأثير على تكلفة الاقتراض في جميع مناحي الاقتصاد. وهكذا، فإن رفع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يساعد على كبح التضخم ولكنه قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويزيد من البطالة وأعباء المعيشة على المواطن. وعلى العكس من ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة يحفز الاقتراض والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ولكنه يحمل خطر زيادة التضخم وفقدان العملة المحلية لقيمتها.
• إدارة المعروض النقدي: يمتلك البنك المركزي القدرة على زيادة أو تقليل كمية النقود المتداولة في الاقتصاد عبر طباعة النقود. ومن شأن اتخاذ قرارات خاطئة في هذا المجال أن يفضي إما إلى تضخم جامح يدمر القوة الشرائية للنقود، أو إلى انكماش يعيق الاستثمار والنمو.
• تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه: يلعب البنك المركزي دوراً حاسماً في تنظيم عمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لضمان استقرار النظام المالي. إن ضعف التنظيم أو الإشراف المتساهل يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
• إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف: يلعب محافظ البنك المركزي دوراً في إدارة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
• التأثير على الأسواق المالية والاستثمار: تحرص الأسواق على تتبع تصريحات وقرارات المحافظين عن كثب. إن كلمة واحدة في مؤتمر صحفي قد تؤدي إلى: تقلبات حادة في البورصات، وخروج أو دخول مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. وتميل الأسواق عادة إلى تفضيل السياسات النقدية غير المتشددة (أسعار فائدة منخفضة) لأنها تحفز النمو وربحية الشركات، مما يشجع الأفراد على الاستثمار في أسهم الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
• دور خطير في أوقات الأزمات: أثناء الأزمات الاقتصادية أو المالية (مثل الأزمة العالمية 2008 أو أزمة كورونا 2020)، يتحمل المحافظ مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة ومدروسة لتفادي الانهيار، مثل: خفض الفائدة بشكل كبير، ضخ سيولة هائلة في البنوك، شراء سندات حكومية لإنعاش الاقتصاد.
  ثانيا: استقلالية البنك المركزي: ضرورة أم ترف؟
  نظراً للتأثير الهائل لقرارات محافظ البنك المركزي، هناك إجماع واسع بين الاقتصاديين على أهمية استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية المباشرة. يُعتقد أن المحافظين المستقلين هم الأقدر على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن هذه الاستقلالية يجب أن تكون مقرونة بالخضوع للشفافية والمساءلة، إذ يتعين على محافظ البنك المركزي أن يشرح قراراته بوضوح للجمهور والأسواق.
  لكن هذه الاستقلالية تجعله عرضة لصدامات خطيرة مع الساسة، ذلك أن أي قرار “غير شعبي” يتخذه المحافظ – مثل رفع الفائدة أو كبح طباعة النقود – قد يجعله هدفاً لهجمات سياسية، أو حتى للإقالة. إن الساسة يهتمون غالباً بما هو شعبي وقصير الأمد لاعتبارات انتخابية، أما المحافظ يسعى إلى الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، مما يقتضي أحيانا اتخاذ قرارات غير شعبية مثل رفع سعر الفائدة المرجعي.