كندا فتحت تحقيقا حول جرائم الحرب الصهيونية

أكدت المعلومات الاولية حول فتح كندا لتحقيق جنائي ضد جنود يحملون الجنسية الاسرائيلية والكندية، وايضا ضد أشخاص غير إسرائيليين (مرتزقة) خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، او ضد إسرائيليين مقيمين في كندا، ويشتبه باحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. كما نرحب بالحيثيات التي قدمتها الشرطة الكندية لفتح هذا التحقيق بـ “تأكيد التزام كندا بالعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.

هذه الخطوة الكندية، وان كانت موضع ترحيب من جميع الحريصين على القانون والعدالة الدولية، الا انها جاءت متأخرة جدا، خاصة وان مهمة تجنيد من يحملون جنسية مزدوجة او من المرتزقة في جيش الاحتلال كان يحصل بشكل علني، ضمن برنامج تشرف عليه وزارة الحرب الاسرائيلية بشكل مباشر من خلال منظمة “سار إل (SAR-L)” الإسرائيلية التي تنشط في أكثر من 30 بلداً حول العالم، وتنظم سنويا نحو 150 كنديا. والاهم من ذلك ان القانون المحلي يحظر عي الاشخاص الانخراط في القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية.

ان اية محاكمات وهمية وصورية الهدف منها التحايل على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر “مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية”، خاصة وان المادة 20 من النظام تمنع المحكمة من وضع يدها على قضية تكون منظورة من محاكم محلية او صدرت احكام بشأنها. وهذا ما يوفر الحماية للمجرمين، بدلا من معاقبتهم..