رسالة جديدة الى محكمة العدل الدولية و الجنائية الدولية ضد اسرائيل
من الضروري أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بتوثيق جريمة “استخدام اسرائيل لسلاح الجوع والمساعدات الغذائية والصحية”، وضمها الى الملف المتعلق بمذكرة التوقيف الخاصة بنتنياهو والصادرة عن المحكمة الجنائية، خاصة وان مواقف المسؤولين الاسرائيليين العسكريين والسياسيين موثقة بالصوت والصورة لجهة الاعتراف الصريح بالمسؤولية عن قطع الامدادات الغذائية والحياتية عن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه..
بعثت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” برسالة الى الاطر والمؤسسات القانونية والحقوقية الدولية، بما فيها “المحكمة الجنائية الدولية” و “محكمة العدل الدولية” والاحزاب السياسية العالمية ومؤسسات اعلامية ونقابية غربية، حول حرب التجويع التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بعنوان “إضاءات على سياسة التجويع الصهيونية”.
ان استخدام سلاح التجويع من قبل اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن المبررات، هو جريمة حرب موصوفة، ترتكبها اسرائيل بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وكورقة ابتزاز في اطار الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية اما لخفض سقف مطالبها او لدفع بيئتها الشعبية الحاضنة للضغط عليها… لكن بغض النظر عن الاهداف والمسببات، ووفقا لعدد من مؤسسات الامم المتحدة، فان الجوع والتجويع والمجاعة التي تحدث في غزه هي نتيجة القيود والحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على غزه، فضلاً عن تدمير البنية التحتية المدنية.
لم تبق مؤسسة من مؤسسات الامم المتحدة المعنية، سواء العاملة في المجال الانساني والحقوقي او السياسي الا وانتقدت القرارات الاسرائيلية ودعت الى وقفها، كما ان المؤسسات الدولية الخاصة ودول العالم رفضت الاجراءات الاسرائيلية ووضعتها في خانة انتهاك القانون الدولي، لكن رغم ذلك، مضت اسرائيل في حصارها الذي نتج عنه استشهاد عدد واسع من المدنيين خاصة الاطفال والمرضى، نتيجة انقطاع الكهرباء..
الاتفاقيات القانونية و القرارات الدولية تؤكد جميعها ان استخدام التجويع كسلاح هو ليس فقط جريمة، بل يرتقى الى مستوى الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. ومنها: “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948″، “نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”، قرار مجلس الأمن رقم 2417 في 24 ايار 2018، حكم محكمة العدل الدولية في 26/1/2024 وغيرها من وثائق واتفاقات دولية.
ان سلاح الجوع والعطش لم يعد اداة ابتزاز فقط للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته لإجباره على الاستجابة للشروط الاسرائيلية، بل هو اداة ايضا لفرض مخطط التهجير الجماعي والقسري للسكان، اي اننا اليوم امام جريمتين صريحتين ومعلنتين: اولا جريمة الابادة عبر استخدام التجويع والتعطيش كسلاح، وثانيا جريمة التهجير والتطهير العرقي وهي احد الجرائم ضد الانسانية كما وصفها نظام روما.. (المادة 7) وعلى الاطر الدولية، القانونية بشكل خاص، ان تلحظ هذا الامر سواء في الملفات المعروضة امامها او التي ستعرض في اوقات لاحقا..
ان المعركة ضد اسرائيل والمواجهة معها ومع ممارساتها، لم تعد معركة ضد احد اعضاء الامم المتحدة، او ضد دولة احتلال ترفض الاعتراف بحقوق شعب جذوره ضاربة بأعماق التاريخ، ولا ضد كيان ينشر القتل والدمار في كل مكان ويهدد بتوسيعه الى كافة ارجاء المنطقة.. بل هو فوق كل ذلك معركة الدفاع عن الحق والعدالة والقانون الدولي في مواجهة قانون الغاب، لذلك سيبقى عقاب اسرائيل ومحاسبتها على كافة جرائمها هو مقياس ومصداقية المجتمع الدولي ومنظماته.. خاصة بعد تأكد ان ما فعلته اسرائيل في قطاع غزه هو جريمة حرب: قتل الاطفال والنساء، استهداف المنشآت المدنية بدون ضرورة عسكرية، قصف المقرات الدولية والمستشفيات والمدارس والجامعات.. التهجير الجماعي للسكان.. كلها جرائم تنتظر محاسبة ومعاقبة مرتكبيها من مجرمي الحرب الاسرائيليين.. خاصة بعد ان اصبح التجويع سلاحا و”جريمة حرب” بل وصمة عار في جبين إسرائيل وداعميها..
