إن السبب الرئيسي في ثراء الولايات المتحدة الأمريكية يعود لكون عملتها عالمية الشيء الذي يمكنها من شراء واستيراد كل المنتجات التي لا تنتجها أمريكا هذا زيادة عن كون العملة العالمية تستقطب العلماء وأرباب رؤوس الأموال وحتى العمال البسطاء للعمل في أمريكا للحصول على العملة الصعبة التي يمكن الحصول بواسطتها على المنتجات التي يرغب فيها المهاجرون من أي دولة من دول العالم إن ثراء الولايات المتحدة الأمريكية لا يتمثل في الثراء الظاهري بما تقوم بصكه والحصول عليه من العملات مجانا. ولكنه يتمثل في قيمة مقادير المنتجات المحلية والخارجية … إن كل ما تملكه جميع دول العالم من عملة الدولار عبارة عن قيمة مقادير المنتجات الخارجية التي تمثل ثراء أمريكا… من خلال ما سبق يتضح لنا أن ثراء الأمريكيين لم يتحقق باجتهادهم وكثرة منتجاتهم ولكنه ثراء تحقق بخدمات المهاجرين وبمنتجات دول العالم… إن مقدار ما تملكه الولايات المتحدة من الأموال كان من الواجب أن يتمثل في قيمة منتجاتها فقط أما قيمة المنتجات التي تستوردها ولم يشتري أصحابها منتجات أمريكية مقابلها فهي عبارة عن ديون يتوجب على الأمريكيين دفعها للدول وللمواطنين الأجانب الذين يملكون العملة الأمريكية ..
إن حذف قيمة مقادير المنتجات التي تعتبر ديونا على الولايات المتحدة سيجعلها غير غنية وسيصبح ثراء أمريكا بقيمة المنتجات المحلية فقط كثراء أصحاب العملات المحلية الذين لا توجد عملاتهم خارج أوطانهم وبالتالي فلا ديون عليهم…. إن إعادة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى حجمه الطبيعي يتحقق بإنفاق ما يتوفر من عملة الدولار عند الدول والمواطنين غير الأمريكيين في أمريكا بشراء المنتجات الأمريكية مقابل المنتجات التي استوردها الأمريكيون من الدول الأخرى…. إن إنفاق الدول والشعوب لما يتوفر لديهم من عملة الدولار في أمريكا بشراء المنتجات الأمريكية سيتسبب في التضخم في أمريكا وهذا التضخم سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المنتجات بالنسبة للمواطنين الأمريكيين بينما يؤدي شراء الدول التي تملك مقادير كبيرة من عملة الدولار للمنتجات الأمريكية إلى الرخاء وانخفاض الأسعار في دولهم وسيصبح شراء المنتجات الأمريكية بالعملة الأمريكية من أمريكا عبارة عن عقوبات اقتصادية لدول العالم ضد الأمريكيين . إن منع الأمريكيين من فرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأخرى ومنع الدول الأخرى من فرض العقوبا الاقتصادية على الأمريكيين لا يتحقق إلى بمقايضة المنتجات بعضها ببعض وفي نفس الوقت حسب قيمتها بعمة الدولة التي تشتري حتى لا تنتقل عملة دولة لدولة أخرى…. إنه بنظام مقايضة المنتجات التي تقدر قيمتها بأي عملة في نفس الوقت لا يؤدي إلى انتقال عملة أي دولة للدول الأخرى ولن يسمح للدول بفرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأخرى بمنعها من الحصول على عملاتها… إن العملات النقدية ليست عبارة.عن منتجات وسلع ولكنها عبارة عن مجرد وسيلة لتقييم وتقدير قيمة المنتجات. إن العملات الحديثة ليست كمقادير الذهب والفضة ولكنها كمثل صواع الملك التي كان سيدنا يوسف عليه السليم يكيل به الزرع للمواطنين…. إنه عندما تكون العملات محلية فقط فإن هذا يستوجب ألا تتضاعف العملات بمجرد صكها لأن صك المزيد منها عبارة عن ربا وهذا الربا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولا يؤدي إلى وفرة المنتجات والرخاء…. أرجو أن يفهم القراء ما شرحت وأن يفهموا سبب تحريم الله للربا.
إن الخلل في النظام الاقتصادي الحالي يتمثل في كون الدول التي تبيع منتجاتها ولا تعوضها بما يقابلها من المنتجات الأمريكية هي التي تنتج الأموال ولا يدل على كون أمريكا الغنية هي التي تنتج الأموال…. إن النظام الاقتصادي الرباني الذي يدعو العباد إلى أنفاق ما يمدهم به الله من الأموال وإنفاق ما يرزقهم به الله من الأرزاق هو النظام الاقتصادي الصحيح إن العملة الأمريكية يجب على الأمريكيين وعلى رئيسهم “دونالد ترامب” أن يسترجعوها ببيع المنتجات الأمريكية المقابلة للمنتجات التي يستوردونها وليس باسترجاع الأموال عن طريق قروض الربا أو من عند السعودية وأوكرانيا بالتهديد والقوة أو باسترجاعها برفع الرسوم الجمركية على ما يستورده الأمريكيون من منتجات غيرهم. مع العلم أن كل عملة يتم صكها قبل البيع عبارة عن ربا. أما التعامل بالذهب والفضة فهذا عبارة عن تقيدين للدول والأفراد الذين يشترون منتجات غيرهم للرهن الذي يضمن لهم الحصول على ما يقابل منتجاتهم من عند نفس المشترين لمنتجاتهم… قال تبارك وتعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه……] وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم]. صدق الله العظيم. وفي الختام ( الآية 283 من سورة البقرة)…أؤكد بأن ما يتم بيع المنتجات به من عملات الذهب والفضة هو التعامل السليم سواء كان تسديد الذهب والفضة عبارة عن مقايضة أو عبارة عن رهان مقبوضة.
السعيد أحمد عشي
