تعاليق حرةتقاريرتقارير وأخباررأي

نحن و اليابان

قبل أيام وفي معرض العراق الدولي للكتاب الذي أُقيم في بغداد في شهر كانون الاول المنصرم وقع نظري على كتاب استهواني عنوانه وفكرته الا وهو كتاب العرب من وجهة نظر يابانية ، للكاتب الياباني نوبو أكي نوتوهارا الذي درس اللغة العربية وزار عدة عواصم عربية وترجم الكثير من الروايات والكتب العربية الى اللغة اليابانية وكتب عن تجربته في هذا المجال بهذا الكتاب، فقلت لأقتنيه واتعرف عن دولة عظيمة مثل اليابان كانت قبل اكثر من نصف قرن منشغلة مثل دولنا المتخلفة بالحروب والخلافات والمشاكل ونهضت من كبوتها واصبحت في صدارة العالم بالتعليم والصحة والصناعة والتجارة والخدمات والفكر والثقافة .
ويوم امس وانا اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اسعدتني صورة نشرها أستاذي الكبير محمد سليمان الاحمد رئيس مركز البحوث القانونية في وزارة العدل في اقليم كوردستان / العراق ، وقد التقى القنصل الياباني داخل المركز عند زيارته وزارة العدل و ناقش معهم افق التعاون بين العراق واليابان وضرورة التواصل المعرفي لا سيما القانوني بين البلدين واهداه مجموعة من اصدارات المركز القانونية ، لذا واعتزازا بهذا التقدم البحثي الذي نفتخر به كعراقيين كونه صادر من اعالي بلادنا الحبيبة في كوردستان قلتُ في منشور مقتضب عبر صفحة الفيس بوك ” لقد صُدعت رؤوسنا في القانون بدراسات مقارنة بين القانون في العراق و القانون في مصر ذات المشاكل التي لا تقل ضراوة عن مشاكلنا في العراق من ناحية زيادة السكان و فوضى العمران و انتشار الجريمة !
بين العراق و فلسطين المكتوبة بالمها التاريخي منذ سنين !
بين العراق والجزائر او المغرب التي لا زالت تعاني مثلنا !
بين العراق والخليج المستهلك لا المنتج!
وجهة نظري المتواضعة لماذا لا نقارن منظومتنا التشريعية لا سيما الاقتصادية والتجارية والدستورية مع دول متفوقة علينا وتشترك معنا في رابطة الشرق مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وغيرها ؟
احيي مركز البحوث القانونية في كوردستان بقيادة البروفسور اللامع ( محمد سليمان الاحمد) على هذه اللقاءات والتحركات القانونية المكوكية واملي كبير في انه سيحقق ما لم يستطعه الاوائل” وبالفعل الامل معقود بهذا البحّاثة الذي ينتج لنا يوميا خبزا قانونيا حارا ومدعوون جميعا في مؤازرته ودعمه والتعاون معه في استمرار نجاحات مشروعه العظيم.
وليد عبدالحسين جبر: محامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى