تحديات اقتصادية للحكومات

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل أرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وأرتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها. كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات الضعيفة بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعية .
أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام. هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف
تخفيف أعبائة وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.