العودة لتنفيذ عقوبة الاعدام في الجزائر .. الموقف الرسمي لوزارة العدل
كشف وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ” في رده على سؤال آخر اقترح صاحبه من خلاله إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي, ذكر وزير العدل أن الجزائر “أخدت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية”.
كما أوضح أن “حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف, القتل, الفساد, اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء”, مذكرا أن الجزائر “بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة, والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها”.
وأشار في نفس السياق, إلى أن الاحصائيات تؤكد أن “معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام”, مضيفا أنه “لا وجود لمانع من الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين”.
