تدابير عدة من شأنها التصدي للمضاربة والممارسات غير الشرعية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و أوضح السيد رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أن هذه التدابير المتخذة بغية التصدي لارتفاع الأسعار تتعلق أساسا بمراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الاستهلاكية, والسماح للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة في أسواق الجملة والتجزئة.
و شملت هذه الإجراءات أيضا فتح مئات الأسواق الجوارية, وتعزيز البيع الترويجي والتخفيضي لمختلف المواد, إضافة الى تعزيز التعاون مع مصالح الأمن للتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة, والحد من الممارسات غير الشرعية.
و في رده على سؤال آخر حول متابعة مسار القمح اللين والصلب والنخالة والاعلاف, أكد الوزير أن هذا الملف يحظى ب “عناية كبيرة” من طرق قطاعه, مذكرا بالتعليمة الموجهة في فبراير 2021 إلى المصالح الخارجية للوزارة على مستوى الولايات, لمراقبة هذه الشعبة ومتابعتها بالتنسيق مع مصالح قطاع الفلاحة.
كما أشار إلى اتخاذ تدابير عدة من شأنها التصدي للمضاربة والممارسات غير الشرعية في هذا المجال والتي “لا تزال مستمرة لغاية اليوم”.
و أسفرت عمليات التدخل والمراقبة التي قامت بها المصالح المختصة بالتنسيق مع الدرك الوطني, في إطار مكافحة المضاربة, عن حجز 2964 طن من أغذية الأنعام و1261 طن من النخالة و604 طن من الشعير و435 طن من الذرة و342 طن من الصوجا, وذلك على مستوى 17 ولاية, حسب الوزير.
و فضلا عن ذلك, تم إنشاء خلية يقظة على المستوى المركزي وخلايا على المستوى المحلي تحت إشراف المدير الولائي للتجارة بالتعاون مع مدير الفلاحة الولائي, لمتابعة تطور أسعار هذه المواد, مع فرض إجبارية بيع النخالة المستخرجة من القمح المدعم للديوان الوطني لتغذية الانعام وفقا للأسعار المحددة مسبقا من طرف وزارة الفلاحة.
 
كما لفت السيد رزيق إلى أن مصالحه قامت بفتح تحقيق وطني حول المطاحن, بغرض مراقبة وجهة القمح المدعم الموجه لإنتاج مادة السميد والدقيق.
و بخصوص سؤال حول أسباب تأخر دخول السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة (ولاية الجلفة) حيز الخدمة, كشف الوزير أن مصالح التجارة بالولاية قامت بالتنسيق مع مؤسسة “ماغرو”, باستقبال التجار قصد تحسيسهم بالمشاركة في المزايدة لاستئجار مربعات ومزاولة نشاطهم على مستوى السوق, وذلك دون تسديد أي مبلغ مالي لمدة شهرين.
و أضاف أن العديد التجار طالبوا بالإعفاء من التسديد لمدة ستة أشهر, الامر الذي حال إلى استغلال فقط 43 من مجموع 87 مربع من هذا السوق.
كما أن الفضاءات الفوضوية على مستوى الولاية أدت إلى عزوف التجار لمواصلة نشاطهم في هذا السوق, حسب السيد رزيق.