المغرب – تونس: معايير واشنطن “الديمقراطية” المزدوجة
زكرياء حبيبي
أعرب العديد من التونسيين عن استيائهم بعد مشاركة وزير الدفاع التونسي عماد مميش في اجتماع الناتو 40 الذي عقد في 26 أبريل 2022 في رامشتاين بألمانيا. إذا لم يذكر المسؤولون التونسيون أسباب مشاركة تونس في هذا الاجتماع لحلفاء الولايات المتحدة، المعارضين لروسيا، فإن الحقيقة تبقى أن قسما كبيرا من التونسيين لم يفهم مشاركة عماد مميش في هذا اللقاء بجنب وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس الذي أباد أبناء غزة، خلافا لمبادئ وقيم الدولة التونسية.
غضب وصرخات في تونس
وعبرت العديد من المؤسسات والجمعيات التونسية في بيان لها، عن غضبها من مشاركة وزير الدفاع التونسي إلى جانب وزير حرب إسرائيل في الاجتماع.
ومن بين أسماء هذه المؤسسات: نجد “حب الوطن لدى الرفقاء التونسيين”، “الائتلاف الوطني التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام”…
أدانت هذه الجمعيات، بما في ذلك الاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تورط تونس في الخطط العسكرية والعدوانية لحلف شمال الأطلسي، الذي سبق أن ارتكب جرائم حقيرة بحق شعبي العراق وسوريا وليبيا واليمن ودول أخرى في العالم.
ويؤكد البيان: “إن قرار حكومة تونس يتعارض مع موقف معظم الدول والدول العربية والأفريقية والأمريكية الجنوبية والآسيوية، وهي الدول التي انتهجت سياسة الحياد والتي رفضت إتباع الغرب بشكل أعمى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب موقع عرب 48، حذرت هذه الجمعيات أيضًا من مخاطر التطبيع مع نظام تل أبيب، الذي له تاريخ من العدوان العسكري على تونس، وانتهاك سيادتها الوطنية، وذبح المواطنين التونسيين.
كما أشار البيان إلى حق الفلسطينيين المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ويذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، سبق أن وصف أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بأنه “خيانة كبرى”، خلال حملته الانتخابية.
الضغط الأمريكي على تونس
من الواضح أن واشنطن، إلى جانب بعض دول الخليج، تمارس ضغوطًا على تونس للانضمام إلى اتفاقات أبراهام والتطبيع مع الكيان الصهيوني مثل البلد المغاربي الآخر الذي أصبح مستعمرة صهيونية جديدة. لم تستوعب المستعمرة الصهيونية الجديدة، وتحديداً المغرب، تعزيز محور الجزائر العاصمة تونس، في مواجهة أي خيانة للقضية الفلسطينية، أكدها كبار قادة البلدين، خلال قمتيهما في الجزائر العاصمة وتونس أو خلال قمتهما الاعتيادية. أي من خلال المحادثات الهاتفية بين الرئيسين.
أعلنت واشنطن، سيّدة اللعبة داخل مؤسسات بروتون وودز، في هذه الحالة، صندوق النقد الدولي FMI والبنك العالمي BM ، اللون من خلال التلويح بالأسلحة الاقتصادية ومفهوم الديمقراطية العزيز على الرئيس الديمقراطي الأمريكي جو بايدن.
على الصعيد الاقتصادي، كانت الحكومة التونسية قد خططت لميزانيتها لعام 2022 ، بديون تقارب 6 مليارات يورو لإنعاش اقتصادها، المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد -19.
سهام بوغديري، وزيرة المالية التونسية، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، لكنها عارضت مطالب جيروم فاشير، ممثل مؤسسة بريتون وودز في تونس، الذي أصر على تنفيذ الإصلاحات، التي هي في الواقع خارطة طريق للخضوع إلى الإملاءات السياسية للولايات المتحدة وحلفائها من بني صهيون.
يذكر جيروم فاشير في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن تونس مرت ب”أخطر ركود لها منذ الاستقلال” بسبب كوفيد -19. ويشير، مع ذلك، إلا أن “مشاكل البلاد كانت موجودة من قبل، ولا سيما عجز الميزانية والدين العام (قرابة 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021) الذي تفاقم”.
تصريح مغطى بإملاء رقيق من الإملاءات الغربية، معبرًا عنه بالأرقام والتوصيات الواجب اتباعها للوقوع تحت نير الأوليغارشية المالية العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الصهاينة.
حجة الديمقراطية
وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على أن واشنطن ملتزمة بدعم النظام المغربي، لتجنيبه الانهيار الاقتصادي المرادف لسقوط السلالة العلوية، الحليف العربي الأول للصهيونية، بحسب تصريحات القادة الصهاينة. من ناحية أخرى، فإن تونس التي تعيش في نفس الوضع الاقتصادي مثل المغرب، تتعرض لضغوط خنق اقتصادية كبيرة، لسبب بسيط هو أن الرئيس التونسي قيس سعيد، بدعم من غالبية كبيرة من التونسيين، قد صنف التطبيع مع الكيان الصهيوني ب”الخيانة العظمى”. ولنتذكر أنه انضم إلى كلمات نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في سبتمبر 2020.
إذا أشرنا إلى سجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإن تونس أفضل حالاً من المغرب. وخصت منظمات حقوق الإنسان هذا الأخير بسجنه عشرات المعارضين، المكونين من صحفيين ومدونين ومحامين وسياسيين.
قراءة الرابط: https://www.ned.org/region/middle-east-and-n Northern-africa/tunisia-2021/
