64 سنة من عمر الاتحاد الأوروبي .. مراحل مهمة
مراحل تطور الاتحـــــاد الأوروبـــــي (1950-2014م).
سليم سليمان سليم الحشاش
في الاتحاد قوة، هذا ما وصلت إليه القارة الاوروبية بزعامتها بعد أن دمرتها الحروب الدموية في القرن العشرين، وانتقلت من الريادة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كانت القارة قلب القوة العالمية والعلاقات الاقتصادية الدولية، إلى التخلف، أما اليوم فتعيش دول وشعوب أوروبا في ظل نظام عالمي مختلف تمام الاختلاف عنه، فكان في الاتحاد القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والأهم السلم المدني والسلام الدائم التي تنعم به القارة اليوم، واضعة مشاهد الدمار والدماء خلفها من أجل ما سبق كان الهدف الأساسي للاتحاد، أما السبب الثاني فكان ذلك الظهور المتزامن لقوى عظمى جديدة: الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي أولا، ثم الصين لاحقا.
الناظر اليوم إلى خارطة العالم فسوف يجد منطقة يعمها السلام تنتشر مثل بقعة الزيت، من الغرب شاطئ ايرلندا إلى شواطئ البحر المتوسط، ومن القطب الشمالي إلى مضيق جبل طارق، تصيب في امتدادها حدود أخري، وحول هذه المنطقة التي يعمها السلام والتي هي الاتحاد الاوروبي ويزيد عدد سكانها 450 مليون نسمة يرتبطون بالمنطقة التي حولهم والتي تقدر 900 مليون نسمة ارتباطا حيوياً. ويعتبر الاتحاد بالنسبة لهم أكبر شريك تجاري لهم وأكبر مصدر للائتمان والاستثمارات الاجنبية.
فكان من الأهمية أن نبحث في أسباب هذه القوة الاقتصادية والعسكرية الموحدة على الرغم من الكثير من التباين الثقافي، والديني، والعرقي.
المبحث الأول:
ارهاصات نشأة وتأسيس الاتحاد الاوروبي
لم تكن فكرة الاتحاد ووحدة أوروبا وليدة اللحظة، بل كانت مشروع فكري تبلور في أذهان مفكرين وحكماء وفلاسفة وفقهاء ورجال قانون ومصلحين اجتماعين, قبل أن تتحول إلى مشروع سياسي تسهم في بنائه مؤسسات تحظى بدعم ورؤساء الدول والحكومات وقطاع كبير من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول الاوروبية، ففكرة توحيد الاتحاد تعود إلى عصر النهضة الاوروبية للمرة الأولى في وثيقة حملت اسم “اتراكتاتوس” وكتبها عام 1474م ملك بوهيميا “بودبيراد” بعد 11 عاما على سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك بقيادة محمد الفاتح، من أجل مواجهة الدولة الإمبراطورية العثمانية .
وقد طالب الملك البوهيمي فيها بوضع مثياق عدم الاعتداء بين الشعوب المسيحية، وإقامة سلطة قضائية ذات صلاحيات، ونوع من البرلمان يضم الدول الاعضاء، وقد كان الباعث الأوحد لهذا المشروع الفكري الوحدوي في ذلك الوقت “دينياً” لتقوية الغرب في مواجهة الشرق الاسلامي .
كما اقترح بعد ذلك القس “دوسان بيار” المفوض الفرنسي الذي كان له دور كبير في صنع معاهدة (أوترخت 1715-1713) مشروعاً لإقامة سلام دائم في أوروبا بين الملوك المسيحيين.
وجاء بعده بعض المفكرين مثل “جان جاك روسو”و”كلود هنري دوسان سيمون”، ودعوا إلى نفس الفكرة من خلال بعض الرسائل للملوك والمؤلفات .
أولا: ارهاصات نشأة الاتحاد الأوروبي.
من أجل فكرة الاتحاد، عقد الكونت النمساوي “ريتشاردد كود نهون” في أثينا عام 1926 المؤتمر الأول للاتحاد الأوروبي، والذي شارك فيه 2000 مندوب من 14 دولة أوروبية، وافق المؤتمر على وضع الخطوط العريضة لتنظيم فيدرالي أوروبي
وعاد هذا المشروع إلى البحث بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عقد مؤتمر في “مونترو” الفرنسية عام 1947م، وضم حركات محافظة وديمقراطية ومسيحية واشتراكية، ودعا المؤتمرون إلى ولايات متحدة أوروبية، الأمر الذي مهد لعقد مؤتمر أخر، عقد في “لاهاي” شهر مايو 1948م، وحضره أكثر من مشارك وكان من ضمنهم الرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا ميتران” والمفكر المعروف “ريمون ارون”، ويعتبر هذا المؤتمر الحجر الاساس في إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951م .
كانت معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب التي وقعت في شهر إبريل 1951م في باريس، ثمرة لدعوة وزير خارجية فرنسا “روبرت شومان” لإنشائها بناء على اقتراح من أحد مستشاريه وهو “جان مونيه”، الذي يعتبر الأب الروحي لفكرة الإدماج الأوروبي، حيث وجد مونيه أن فرنسا التي خرجت من الحرب العالمية ضعيفة لن تستطيع أن تنهض وحدها من دون التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى، ولهذا وجد أن إقامة سوق أوروبية مشتركة بشكل تدريجي بين الدول الأوروبية سيساهم في حل مشاكل التنمية ورفع مستوى المعيشة في أوروبا، وقد ضمت المعاهدة فرنسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، وإيطاليا .
أهم بنود المعاهدة:
1. رفع العقبات والحدود أمام تجارة الحديد والصلب بين الدول.
2. تطبيق سياسة موحدة مع الدول التي بقيت خارج المجموعة.
3. حرية دوران القوة العاملة بين الدول الموقعة .
وعقد “مؤتمر ميسين” في يونيو عام 1955م، والذي مهد الطريق إلى عقد اتفاقية روما 25 فبراير 1957م، التي أنشأت الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية بين 6دول أوروبية، وأصبح يطلق عليها المجموعة الاقتصادية الأوربية، وتوسعت وتطورت فكرة مونيه من مجموعة الفحم والصلب إلى سوق مشتركة، تضم 6 دول ثم 9 ولاحقا 12 دولة، إلى تشكيل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة بموجب اتفاقية “ماستريخت” التي وقعت في هولندا في 15 ديسمبر 1992م، والتي اعتبرت من أهم الاتفاقيات بسبب ما نصت عليه من وحدة سياسية واقتصادية أوروبية، ثم بمقتضاها تجمعت الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الإتحاد الأوروبي .
ثانيا: مراحل متقدمة لتطوير الاتحاد وتوسعه.
أولا: تأسيس النظام النقدي الأوروبي.
ظهرت فكرة تكوين الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية منذ الخمسينات من القرن الماضي، ولكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام (بريتون وودز) العالمي لتثبيت أسعار الصرف الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوروبا، وبعد انهيار هذا النظام وازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأميركي وانخفاض الدولار بنسبة 10 في المئة في فبراير/ شباط 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوروبية مستقلة، وخلال سعي الدول الاوروبية لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل الآتية :
1- نظام الثعبان النقدي:
قام الاتحاد الأوروبي العام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية وكانت هذه العملات مرتبطة بالدولار الأميركي مع السماح بتذبذبها في حدود 2.25 في المئة حول سعر الدولار. وطبقا لنظام الثعبان النقدي خفضت النسبة إلى النصف تقريبا وأصبحت أسعار صرف العملات للدول الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى وتم إلغـاؤه واستبداله بالنظام النقـدي وذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم العام 1973 .
2-النظام النقدي الأوروبي:
نظرا لفشل نظام (الثعبان النقدي) تم استحداث النظام النقدي الأوروبي ودخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989. ووفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي وهو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية ويسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25 في المئة صعودا وهبوطا من هذا السعر، باستثناء الليرة الإيطالية إذ سمح لها بتذبذب في حدود 6 في المئة صعودا وهبوطا حتى يناير/ كانون الثاني 1990 إذ أخذت بالهوامش الضيقة. أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة والعملات الأخرى الداخلة هو التحالف .
ثانيا: اتفاقية شنغن.
في عام 1985 المجلس الأوروبي وممثلو حكومات الدول الأعضاء تعتمد قرارا بشأن الحد من لمراقبة الحدود على المسافرين، وتم في نفس العام توقيع اتفاق فرنسي الماني على الإلغاء التدريجي للضوابط الحدودية في يونيو 1985، والتوقيع على اتفاقية شنغن للقضاء على المراقبة الحدودية بين دول بلجيكا، فرنسان لوكسمبورغ، هولندا، وألمانيا، تلتزم حاليا 26 دولة منها 22 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأربعة من خارج الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الأربعة هم أيسلندا والنرويج (منذ عام 2001)، سويسرا (منذ عام 2008)، وليختنشتاين (منذ عام 2011).
ثالثا: القانون الأوروبي الموحد.
قرر المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ تعديل معاهدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية التكامل الأوروبي من خلال إنشاء القانون الأوروبي الموحد، الموقع في لاهاي في فبراير/شباط 1986. وإضافة إلى قيامه بإنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة، سمح القانون الأوروبي الواحد باستمرار المسار نحو استكمال السوق الموحدة. وكي تترجم الأهداف التي حددها الميثاق الواحد في العام 1987 إلى واقع بحلول العام 1992، قام جاك ديلور، بصفته رئيسا للمفوضية الأوروبية بتقديم برنامج طموح تشريعي وعملي لضمان إزالة ما تبقى من عقبات أمام حرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات، وقد مهد إنشاء الفضاء الاقتصادي الموحد الطريق لإدخال العملة الموحدة لاحقا .
ثالثا: تأسيس الاتحاد الأوروبي.
استجابة لطموحات القادة الأوروبيين في إيجاد تعديلات جوهرية على المؤسسات القائمة وتوسيع مجالات اختصاصها في ميادين أخرى، جاءت معاهدة “ماستر يخت” في 7 فبراير 1992م، وتم تتويج خطوات الوحدة الأوروبية بالتوقيع على الاتفاق المؤسس للاتحاد الأوروبي ( ).
معاهدة ماستريخت:
فبموجب هذه المعاهدة تحولت الجماعة الأوروبية إلى اتحاد نظراً للمتغيرات الهامة التي طرأت على الساحة الدولية في أواخر الثمانينات ، مثل سقوط جدار برلين، و سقوط الاتحاد السوفياتي فبدأت البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في طريقها إلى العملة الموحدة، والنظام المؤسسي الحالي، وبتوقيع هذه المعاهدة غدا ما كان عرف باسم الجماعة الأوروبية اتحادا أوروبيا، وبتأسيس هذا الاتحاد بدأت مرحلة جديدة في عملية انشاء وحدة أوثق من أي وقت مضى بين شعوب أوروبا، وتعتبر هذه المعاهدة نقطة تحول حقيقية في عملية التكامل الأوروبي حيث أدخلت سياسات وأشكال جديدة للتعاون في قطاع السياسة الخارجية والأمن، فتوجه الأوروبيون لحماية المحيط والقيام بإجراءات مشتركة في مجال الأمن والدفاع ( ).
أهم ما جاء في المعاهدة:
أولا: على الصعيد الاقتصادي:
1-انشاء منطقة تجارية أوروبية حرة، تضم جميع أوروبا من دون استثناء، وتشجيع التجارة
الحرة بين تلك الدول، من خلال إزالة القيود التجارية عن المنتجات.
2-المشاركة في تنمية وازدهار التجارة العالمية عن طريق إزالة القيود التجارية، كالضرائب، و
الاستيراد ونظاـم الحصص.
3-انشاء بنك موحد للتمويل والاستثمار والتنمية
4-التوجة نحو توحيد العملة النقدية المستخدمة في الدول الأعضاء.
على الصعيد السياسي:
فقد اهتمت المعاهدة بالتعاون الأوروبي على صعيد السياسة الاجتماعية، والتطور التكنولوجي والبيئة والمواصلات، ومجالات الأمن والقضاء وابراز الهوية الأوروبية والثقافة الأوروبية المشتركة وحرية تنقل الأفراد .
على الصعيد الخارجي:
ركز الجزء الخامس من معاهدة ماستريخت، على قضايا السياسة الخارجية والأمنية ومنها:
1-صيانة القيـم المشتركة والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي.
2-صيانة استقلال الاتحاد والدفاع عنه وعن حدوده الخارجية أمام أي اعتداء قد تتعرض له
دول الاتحاد.
3-الدفاع عن أمن الاتحاد والدول الأعضاء مما يعني أن يكون الدفاع خارجي وأمني وداخلي.
4-حفظ الأمن والسلام الدوليين حسب ميثاق الأمـم المتحدة.
5-تعزيز التعاون الدولي وخاصة مع دول الجوار.
6-تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام الإنسان .
وكان الاتحاد يأمل عند التوقيع على المعاهدة أن تستعيد أوروبا عظمتها وقوتها التي كانت من قبل وأن تصبح القوة العظمى الثانية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأن تستعيد قوتها على المسرح الدولي .
رابعا: معايير وشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وضع مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 1993 شروطاً يجب توفرها في العضو الراغب بالانضمام للاتحاد، عُرفت باسم “شروط كوبنهاغن” نسبة للمدينة التي عقد فيها المجلس، والسبب من وضع هذه الشروط الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد الامر الذي دفع مجلس الاتحاد الاوروبي من وضعها، وهذه الشروط تتوزع في ثلاثة أنواع هي :
الشروط السياسية:
على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع:
1. مؤسسات مستقلة تضمن تحقيق الديمقراطية.
2. سيادة القانون، احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات .
الشروط الاقتصادية:
1. وجود نظام اقتصادي فعّال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.
2. تعديل النظام المصرفيّ والمالي مع أسعار الصرف الأوروبيّة.
3. إصلاح المُؤسّسات والمَرافق العامّة توافقاً مع الاتّحاد الأوروبي.
4. بناء سوق محليّة تتحمل الانفتاح. مكافحة الفساد والرشوة .
الشروط التشريعية:
على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد .
المبحث الثاني:
الأطر والهيئات الحاكمة للاتحاد.
هي الهيئات الحاكمة والمنظمة لشؤون الاتحاد والتي تساهم في ورسم سياسات الاتحاد سواء الداخلية أو الخارجية، وصنع القرار فيه، وهي :
أولا: مجلس الاتحاد الأوروبي:
هو أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون مجلس الاتحاد من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء. ويجتمع مجلس الاتحاد حسب المطروح على جدول. وأبرز مهامه:
1. تنسيق السياسات الاقتصادية ما بين الدول الأعضاء.
2. ابرام الاتفاقيات مع دولة او مجموعة دول أو منظمات دولية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
3. الاشتراك مع البرلمان في ممارسة السلطة المالية وميزانية الاتحاد.
4. اتخاذ القرارات التطبيقية للسياسة الخارجية والامنية العامة، وذلك على أساس التعليمات العامّة المتخذة بالمجلس الأوروبي.
5. تنسيق نشاطات الدول الأعضاء، ويتّخذ الإجراءات فيما يتعلق بالشرطة والتعاون القضائي في الأمور الإجرامية .
ثانيا: البرلمان الأوروبي:
وهو من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عدد أعضائه751 عضو، يمثلون نحو 450 مليون مواطن في27 دولة عضو في الاتحاد، ومفهوم البرلمان الأوروبي ظهر للوجود في معاهدة روما عام 1957م. وأول انتخابات برلمانية أوروبية مباشرة أجريت في يونيو/حزيران عام 1979م، أي بعد 34 سنة فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تقاتلت فيها الأمم الأوروبية، وهذه الانتخابات كانت أقوى اعلان عن المصالحة الأوروبية .
ويستمد البرلمان الأوروبي شرعيته من الاقتراع العام المباشر الذي يصوت فيه مواطنو الدول الأوروبية، وينتخبون ممثليهم لمدة خمسة سنوات. وقد زادت المعاهدات الأوروبية اللاحقة البرلمان الأوروبي قوة في التأثير، وخاصة معاهدة ماستريخت 1992م ومعاهدة امستردام عام 1997م، اللتان حولتا البرلمان الأوروبي الى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه لدور البرلمانات الوطنية. وأبرز مهامه:
1. يشترك البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة التشريعية، أي التصديق على القوانين الأوروبية (توجيهات، تعليمات، قرارات). وتدخّله في العملية التشريعية يعطي شرعية ديمقراطية للقوانين.
2. يشترك البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة المالية والميزانية، ويمكنه أن يقوم بتغييرات على الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي. وهو الذي يعطي الموافقة النهائية على الميزانية.
3. يشرف البرلمان على أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي. ويصدّق على ترشيح المفوّضين ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد. ويمارس إشراف سياسي أيضا على كلّ مؤسسات الاتحاد .
ثالثا: المفوضية الاوروبية:
وهي الجهاز التنفيذي الذي يسهر على المصالح العامة للاتحاد. وتقوم الدول الأعضاء بتسمية رئيس المفوضية وأعضائها، بعد أن يصدق البرلمان الأوروبي عليهم. والمفوضية الأوروبية هي القوة الدافعة في نظام الاتحاد المؤسساتي وأبرز مهامها:
1. تطبيق التشريعات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي (توجيهات، تعليمات، قرارات) كما تُشرف على الميزانية والبرامج التي يوافق عليها البرلمان.
2. تُشرف المفوضية على الاتفاقيات والمعاهدات، وذلك بالاشتراك مع محكمة العدل، لضمان التطبيق بشكل صحيح.
3. تُمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي وتفاوض نيابة عنه في الاتفاقيات الدولية، وخاص في مجالي التجارة والتعاون .
رابعاً: محكمة العدل الأوروبية:
وهي بمثابة الجهاز القضائي للاتحاد وتتكون من قاض من كل دولة ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة ي المجالات القانونية، ويقوم المجلس (الوزاري) باختيار أعضاء المحكمة بناء على ترشيحات الدول. ويختار القضاة واحدا منهم ليكون رئيس المحكمة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، والقضايا المهمة تنظر فيها المحكمة ككل، ولكن في قضايا أخرى يمكن أن ينظر فيها عدد من القضاة (من ثلاثة إلى خمسة قضاة) وتتولى المحكمة النظر في المسائل التالية :
1. تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي.
2. الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
3. الفصل في المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية وتحديد القوانين الواجبة التطبيق.
4. تختص محكمة العدل الأوروبية كذلك بالفصل في كل الطعون المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، كما تختص بالفصل في الطعون التي يتقدم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون .
خامساً: محكمة مراقبة الحسابات:
نشأت محكمة المحاسبين عام 1957 م وبدأت العمل عام 1977 ونصت معاهدة ماستريخت على اعتبارها الجهاز الخامس الأساسي، ونصت معاهدة نيس على ضرورة أن تتضمن محكمة المحاسبين عضو من كل دولة من دول الاتحاد.
وهي ليست محكمة بالمعنى الفني فهي ليست ذات اختصاص قضائي ولكن إشراف مالي على الميزانية، ومراجعتها، وهي تشكل من 28 عضو ممثلين لـــ 28 دولة هم أعضاء الاتحاد تختارهم كل دولة عضو ينوب عنها ثم يوافق المجلس بالإجماع على تعيينهم بعد استثارة البرلمان .
مدة العضوية 6سنوات، ويجب أن يكون الأعضاء مستقلين، على درجة عالية من الكفاءة وتختص محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرار إقالة أي عضو مخل من عضوية الاتحاد الأوروبي، مهمة محكمة المحاسبين تختص بمراجعة الحسابات الأوروبية ومراقبة الميزانية وأوجه صرفها، والتأكد من أن الاتحاد الأوروبي ينفق أمواله طبقًا لبنود الصرف المحددة في الميزانية وبنحو أكثر فاعلية، وتحتفظ محكمة المحاسبين بسجل الموازنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لضمان الإدارة الجيدة لهذه الموازنة بواسطة المفوضة الأوروبية. ثم تقوم محكمة المحاسبين بإصدار تقرير يعطى إلى البرلمان الأوروبي؛ والذي يقرر بدوره صلاحية المفوضية لتنفيذ الموازنة السنوية .
سادساً: البنك المركزي الأوروبي:
هو واحد من أهم البنوك المركزية في عالم. وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، ومن أهم مكونات هذه السياسة الحفاظ على قيمة اليورو أمام العملات الأخرى، وبذلك أُطلق على البنك المركزي الأوروبي “بنك البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي”؛ حيث يشرف هذا البنك على أداء البنوك المركزية في الدول الأعضاء ، بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليًّا في يناير1999م، ويقع مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث يوجد البنك المركزي الألماني أشهر البنوك المركزية في الدول الأوروبية، ويُعَدّ البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء، وتعمل على الحد من الازدواجية في السياسات النقدية المطبقة في هذه الدول؛ بحيث يؤدي هذا التنسيق بين السياسات النقدية إلى تحقيق استقرار أسعار صرف اليورو أمام العملات الأخرى في الأسواق النقدية .
ويتكون البنك المركزي الأوروبي من مجلس إدارة به مجلسان هما: مجلس المحافظين، والمجلس التنفيذي.ويحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي، وكذلك يحضر رئيس مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين، وهو المجلس الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء، ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة سكان الدولة إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وكذلك حسب نسبة مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد، ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطات من النقد الأجنبي وإدارتها وتوظيفها، ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتجة عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه، وتوزيع نسبة 80% على البنوك المركزية الأوروبية المشاركة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك .
المبحث الثالث:
مرتكزات قوة الاتحاد الأوروبي.
حاول الاتحاد الأوربي بعد انتهاء الحرب الباردة، بناء أوروبا قوة فاعلة في الأحداث، وتعد أوروبا حالياً من أبرز القوى العالمية، وتكمن قوة الاتحاد الأوروبي في عدة نواحٍ:
من الناحية الجغرافية:
يمتد الاتحاد الأوروبي على رقعة جغرافية تساوي 2,255,961 كم مربع، وتوفر هذه المساحة الواسعة الحصول على الموارد الأولية، والتي تساوي من حيث الكم والنوع الموارد الأمريكية، وهي ضعف الموارد اليابانية والصينية، وهذا الامتداد الجغرافي ساهم أيضاً في تفوق الاتحاد الجغرافي سكانياً على الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً بعد انضمام عشر دول شرق أوروبية إليه عام 2004م، مما جعله القوة السكانية الثانية في العالم بعد الصين .
وتتميز دول الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بالتعليم فتقدر نسبة المتعلمين فيها بحوالي 97,60%،
فالوضع الجغرافي والسكاني قد ساهم في إبراز أهمية وقوة الاتحاد الأوروبي .
من الناحية الاقتصادية:
يعد التكتل الاقتصادي الأوروبي من أكبر القوى الاقتصادية العالمية، فعلى صعيد تراكم رأس المال العالمي ارتفعت نسبة أوروبا من 1,2 إلى 15 تريليون دولار بين 1974-1990، بينما تراجعت حصة أمريكا الشمالية من 58% إلى 37,5% لمصلحة حوض الباسفيكي وأوروبا.
كذلك صعدت أوروبا تحت عنوان الاقتصاد الغالب لألمانيا، التي احتلت موقع المصدر العالمي الأول خلال 1990م .
وبلغ مجمل الناتج القومي الإجمالي لأوروبا عام 1988، 6,5 تريليون دولار، بما يساوي 28% من الناتج القومي الإجمالي العالمي بعد الولايات المتحدة واليابان، وبلغت هذه القيمة عام 1999، 8,5 تريليون دولار بما يساوي 31% من الناتج العالمي.
ومن بين عشر دول تجارية في العالم نشكل دول الاتحاد الأوروبي سبعاً منها، فالاتحاد الأوروبي يحتكر 20% من التجارة الدولية مقارنة مع 16,8% للولايات المتحدة، و9,6% لليابان، و53,6% لبقية دول العالم .
وقد نجحت عدد من دول المجموعة الأوروبية، وخاصة ألماني، في التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بنسبة نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث بلغت هذه النسبة عام 1993 في ألمانيا 2,8% في حين تقاربت هذه النسبة في فرنسا بما يوازي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت هذه النسبة في هذين البلدين فرنسا وأمريكا على التوالي 2,5% و 2,2%، كما أن الاتحاد الأوروبي يحظى بأربعة مقاعد بمجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفي منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (نادي الأغنياء) يشغل الاتحاد الأوروبي خمسة عشر مقعداً من مقاعده الخمس والعشرين .
من الناحية العسكرية والنفوذ.
وفي حلف الناتو، الذي يبلغ أعضاؤه تسعة عشر عضواً، تحتل أوروبا خمسة عشر مقعداً، منها ثلاثة عشر من دول أوروبا الغربية.
وفي مجلس الأمن يتمتع الاتحاد الأوروبي بمقعدين من مقاعده الخمسة الدائمة العضوية والتي لها حق الفيتو وهما فرنسا وبريطانيا .
المبحث الرابع
العقبات والتحديات في طريق الاتحاد
اولاً: على صعيد السياسة الخارجية:
تؤثر مشكلة الخلافات في السياسة الخارجية للاتحاد على اتخاذ قرارات موحدة تجاه بعض القضايا الخارجية، فهناك خلاف في المواقف الأوروبية من الصراع في الشرق الأوسط، وهذه الخلافات في مواقف الاتحاد في السياسة الخارجية تتناقض حتما مع ما تم الاتفاق عليه في معاهدة ماستريخت، بضرورة التنسيق في السياسة الخارجية للاتحاد، وكذلك خلافات بين الدول الصغيرة والدول الكبيرة على قضية السيادة الوطنية والنفوذ الدولي. فترى هولندا أن تحركاتها الدولية تقلصت، بعد اتفاقية ماسترخت التي دعت إلى إيجاد سياسة أوروبية خارجية موحدة . وأن هناك تفاوت في التزام الدول الأوروبية في الاتحاد في السياسة الخارجية الموحدة. فالدول الصغيرة أكثر التزاماً بسياسة أوروبا الموحدة من الدول الكبرى التي لازالت تملك هامشاً أكبر من الالتزام أو عدمه بسياسات الاتحاد. ومازالت بريطانيا بالذات تتخذ مواقف مستقلة عن سياسات الاتحاد، كموقفها من العراق والارهاب ومن تطوير قوة الدفاع الأوروبية المشتركة والاستقلال عن حلف الناتو .
ثانياً: على صعيد المشكلة الدستورية.
المشكلة الدستورية في كيفية انتخاب رئيس الاتحاد، وهل يتم انتخابه في كل دولة مباشرة من المواطنين، أو عن طريق المجالس التشريعية المنتخبة في دول الاتحاد، أم من خلال البرلمان الأوروبي؟ وكذلك هل يتم انتخاب وزير الخارجية ووزير الدفاع مع رئيس الاتحاد لكي يكون لأوروبا الموحدة سياسة خارجية ودفاعية واحدة؟ أم يتم تعيينهم بترشيح من دولهم؟ ولم تحسم هذه القضية بعد من قبل قادة الاتحاد، الذين ناقشوا مسودة الدستور الذي وضعته لجنة برئاسة فاليري جسيكار ديستان . وأعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، جيسكار ديستان على ضرورة تقوية الاتحاد وإنشاء آليات جديدة داخل الاتحاد، على اساس أن آليات المؤسسات التي كانت تعمل في الاتحاد عندما كان عددها 15 دولة يختلف عنها عندما تعمل وعددها28 دولة .
ثالثاً: على صعيد الاختلافات الثقافية.
من التحديات المهمة الأخرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي، قضية اختلاف الثقافات في أوروبا. وقال جان مونيه الذي يعتبر أحد مهندسي بناء الاتحاد الأوروبي” لو أتيحت لي فرصة بناء أوروبا من جديد لكنت قد ركزت على الثقافة وليس على الاقتصاد”. ووجود 15 مليون مسلم ذو ثقافة غريبة عن الثقافة الأوروبية السائد في أوروبا أمر يقلق بعض الأطراف في الاتحاد. ومن المحتمل أن يرتفع العدد إذا دخلت تركيا بملايينها السبعين ويزداد بذلك التناقض الثقافي .
ولحل هذه المعضلة، فقد صرف الاتحاد 500 مليون يورو على السياسة الثقافية في اوروبا، من أجل تقريب الثقافات الأوروبية المختلفة داخل الاتحاد. على أساس الوجود ثقافة الموزاييك في أوروبا بين الثقافات المختلفة، كالثقافة الفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية والثقافات الأخرى، حيث توجد15 لغة مستعملة بين شعوب الاتحاد. وفي استطلاع للرأي العام وافق 38% فقط من الذين شملهم الاستطلاع من مواطني الاتحاد، بوجود ثقافة أوروبية موحدة في أوروبا. ولهذا فقد ركز اليمين الأوروبي خلال الانتخابات البرلمانية في الدول الأوروبية، على التناقض بين الثقافة الغربية الأوربية والثقافة الإسلامية، وطالب بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من أوروبا .
رابعاً: على صعيد الخلافات التاريخية.
مشكلة الخلافات التاريخية بين دول الاتحاد بين دول الاتحاد، خاصة بين ألمانيا وفرنسيا وبريطانيا. ويقول وزير خارجية ألمانيا يوشكا فشر، في هذا المجال” إن القوانين العدوانية لسياسة القوة في أوروبا قد ألغيت. وحدث ما هو أعجب من الجغرافيا السياسة، حيث جلس السد الألماني على العشب إلى جانب الحمل الفرنسي” ولكن من الصعب على الخلافات التاريخية بين دول الاتحاد وشعوبها والتي أدت إلى حرب المائة سنة والحربين العالمية الأولى والثانية .
الاختلاف في مواقف كل دولة من الاتحاد، فألمانيا تريد توسعة الاتحاد وتحويله إلى فدرالية بعد انضمام دول أوروبا الشرقية ليصبح كالاتحاد الفدرالي الأمريكي. وفرنسا من المتحمسين للاتحاد، بعكس بريطانيا الحذرة من الاندماج والتي مازالت مترددة في تطبيق استعمال عملة اليورو بدلاً من الجنيه الاسترليني في أراضيها .
خامساً: على الصعيد الديمغرافي.
مشكلة النمو السكاني في الاتحاد، بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في أوروبا وانخفاض معدل النمو السكاني. ففي فرنسا هناك عشرة ملايين فرنسي من تجاوزوا سن السبعين سنة، وسيرتفع عددهم عام2020 ليصل إلى 15 مليون. كما يتوقع بعض المراقبين عدد سكا الاتحاد خلال العشرين سنة القادمة. ففي ألمانيا سيتراجع عدد الألمان من 83 مليون حالياً إلى 60 مليون عام 2020. وإذا لم يزيد عدد سكانها بنصف مليون مهاجر من الشباب إليها، أو من المواليد خلال 30 سنة القادمة، فإن عدد سكانها سينخفض إلى 70 مليون في أواسط القرن الحالي بدلاً من أن يزداد . وسينخفض عدد سكان أوروبا بمقدار 40، 50 مليون نسمة خلال خمسين القادمة. وحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، فإن أوروبا باستثناء بريطانيا، غير جاهزة غير جاهزة للتعامل مع المشكلة العمرية، وستكون فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية المهددة أكثر من غيرها بهذه المشكلة .
الخاتمة:
ان بناء الاتحاد الاوروبي منذ عام 1951م تعكس بصورة واضحة مدي حيوية التجربة الأوروبية التي اثبتت من خلال ان باستطاعة الفرقاء ان يتجمعوا رغم الاختلافات من أجل صالح الجميع.
النتائج:
فمن عوامل نجاح الاتحاد الأوروبي وتمكنه من تحقيق الاهداف المنشودة التي تتعلق بالوحدة والتكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي هي
1. الرغبة الذاتية للقائمين عليه ومحاولة الاستفادة من عوامل القوة الى اقصى حد والتغلب على عوامل الضعف.
2. المنهج العقلاني القائم على المصالح والوظيفية والتدرج والديمقراطية.
3. امتلاكه الدبلوماسية السياسية والتنموية والمساعدات الانسانية والتجارة والتدريب العسكري وهي المظلة الاساسية لنجاحه وتم منح الاتحاد الاوروبي جائزة نوبل للسلام في 2012م.
التوصيات:
1. دعوة الباحثين لسبر اغوار تجربة الاتحاد الاوروبي في شتى المجالات.
2. توفير المراجع والكتب والمؤلفات المعاصرة عن التجربة الاوروبية.
3. دعوة المختصين لترجمة المؤلفات الأجنبية لإثراء المكتبات الجامعية.