قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2023, ان مصاريف قطاع التجارة المرتقبة ضمن ميزانية التسيير الخاصة بقطاع التجارة بعنوان سنة 2023 والتي تقدر ب 57,38 مليار دج فيما بلغت ميزانية التجهيز ما يفوق 8,87 ملايير دج.
و تقدر قيمة الميزانية الاجمالية المخصصة لقطاع التجارة في إطار مشروع قانون المالية الجديد ب 66,21 مليار دج, حسب السيد رزيق.
و في هذا الاطار, أوضح الوزير بخصوص ميزانية التجهيز, أن “قطاعه بحكم الدور الفعال الذي يلعبه في تنفيذ مخطط الحكومة, تحصل على رخصة لتسجيل برنامج جديد بغلاف مالي اجمالي مقدر ب2,15 مليار دج”.
و يتضمن هذا البرنامج تهيئة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش بأدرار و بشار وتمنراست بقيمة مالية قدرها 200 مليون دج وكذا اقتناء التجهيزات العلمية للبحث عن بقايا المبيدات في القمح لفائدة مخابر عنابة ووهران والجزائر بمبلغ قدره 200 مليون دج, وانجاز وتجهيز تسعة مقرات لمخابر النوعية والرقابة لقمع الغش بكل من اليزي وبني عباس وعين قزام والمغير والمنيعة وتوقرت وعين صالح وجانت واولاد جلال بمبلغ إجمالي يبلغ 1,31 مليار دج.
