أكد وزير المالية لعزيز فايد، في رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2020، بخصوص الانشغال الذي اثاره عدد من أعضاء المجلس والمتعلق بالمشاريع التنموية المجمدة في السنوات الأخيرة، أكد وزير المالية أن عملية رفع التجميد عن المشاريع “لا تزال سارية” وهذا بالموازاة مع تحسن الإمكانيات المالية للدولة.
وحسب المعطيات التي قدمها السيد فايد، فقد بلغ عدد المشاريع التي رفع عنها التجميد عبر الوطن 550 مشروعا منذ بداية 2022، فيما قدر الغلاف الموفر المرصود لتمويل هذه المشاريع ب 350 مليار دج، مؤكدا أن “العملية متواصلة حسب تحسن الوضعية المالية للدولة”.
