منحت البنوك الجزائري قروضا ضمن إطار القروض المرابحة ، أو قروض الصيرفة الاسلامية بلغت قيمتها الاجمالية 444 مليار ، طبقا لاحصاءات رسمية ، و كشف الوزير الأول اثناء تقديم عرض رد على اسئلة اعضاء المجلس الشعبي الوطني أن البنوك الجزائرية بخصوص التمويل الإسلامي, ان هذا التمويل عرف “تطورا لافتا في السنة الأخيرة”, حيث بلغ حجم الأموال المودعة في البنوك العمومية إلى غاية نهاية أوت الفارط 4,9 مليار دج, في حين بلغ التمويل الممنوح من طرف هاته البنوك ما قيمته 4,44 مليار دج.
وتتطلع الحكومة, يضيف الوزير الاول, إلى “مضاعفة هذا الرقم عدة مرات”, ليضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك الخاصة في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية وبالتالي الشمول المالي.
كما اكد السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة تتطلع إلى وتيرة نمو أكبر للصيرفة الإسلامية خاصة بعد إصلاح قانون النقد والقرض, الذي تم الانتهاء منه, وسيعرض قريبا على مجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة.
وفي هذا الصدد, اوضح الوزير الاول ان هذا “القانون كرس ممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل صريح ودقيق.
