تركز الحكومة الجزائرية ضمن برنامج يربط 03وزارات هي الفلاحة المالية الطاقة والمناجم، على تطوير صناعة الاسمدة وهذا بغرض توفير الاسمدة للسوق المحلي، والتصدير بعد ذلك شمن برنامج سيتواصل 4 سنوات، بالتنسيق مع القطاع الخاص و جذب الاستثمار الاجنبي ، وقد استمعت الحكومة, خلال اجتماعها الذي ترأسه يوم 21 ديسمبر 2022 الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية, ووزارة الطاقة والمناجم, ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية, يتعلق بالتقدم المحرز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها.
و أشير خلال هذا العرض, حسب بيان لمصالح الوزير الأول, إلى أنه “على الرغم من تقلبات أسعار الأسمدة, على الصعيد الدولي, حيث ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي, فقد تم تموين السوق الوطنية دون انقطاع أو اضطرابات”.
من جهة أخرى, وفيما يخص المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة, فقد تم إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة, قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية, يضيف البيان.
