خمسٌ وعشرون (25) سنةً كاملةً تنقضي، اليوم، من حياة حافلة وثرية لصرح دستوري، تم تنصيبه ذات الرابع من شهر يناير 1998 غرفةً عليا للبرلمان الجزائري، حينما ارتأى المؤسس الدستوري، آنذاك، وفي خضمّ أحداث عصيبة كادت أن تهُدّ أركان الدولة، لولا لطفُ الله ولولا تضحيات وجسارة بناتها وأبنائها، تبنّي مبدأ الثنائية البرلمانية، فنحت بذا تضاريس مؤسساتية جديدة كانت الغاية منها الحفاظ على كينونة الدولة وحماية خاصرة الأمة، فكان بذلك مجلس الأمة سنداً لدولته ودعامةً لها..
إنّ إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجلس الأمة، والتي تجيء في السياق المستمر للذكرى الثالثة لتأدية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، تُمثل وقفة لتجديد الانخراط في الدفاع عن قضايا الأمة، وتُعتبر أيضاً بمثابة محطة نستوقف فيها بخشوع وإجلال ونستذكر أرواح من فقدناهم من نساء ورجال طيلة مسرى رُبع قرن – رحمهم اللهم أجمعين- ، وهي في الآن ذاته، عرفانٌ يُسدى لهم نظير جهودهم وتضحياتهم وإخلاصهم، كما لأولئك الذين مازالوا يكدّون ويجهدون في سبيل الإتيان بمهامهم ومسؤولياتهم، داعين إياهم إلى مواصلة المسيرة وإنجاح الجهاد الأكبر من أجل أن يبقوا في مستوى هذا الصرح الدستوري العتيد، وأن يمتّعهم الله جميعاً بموفور الصحة وتمام العافية..
وبهذه المناسبة، يعتزم مجلس الأمَّة، تنظيم فعاليات احتفالية، تحت شعار “ربع قرن في مسار صرح دستوري.. من التقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة“، وذلك نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري..
الفعاليات ستشهد أيضاً إقامة معارض متنوعة، تروم إلى تقوية العروة الوجدانية بين جيل الثورة والأجيال التي بعده.. وتحميل هذا الصرح المؤسساتي حمولة تاريخية تكرّس الإرث النوفمبري الملقّن لجيل الحاضر والمستقبل.. أخرى تروي بالصور والأرقام التدرّج والتطور التاريخي لنشأة مجلس الأمة، والرصيد الاستراتيجي المكتسب في الحفاظ على كينونة الدولة وخدمة المصلحة الوطنية العليا.. كما تُبرز المهام التي أضحى يضطلع بها مجلس الأمة، اليوم، والمنوطة بهذا الصرح الدستوري الهام، والتي ثبّتها دستور الفاتح نوفمبر 2020.. وهو ما من شأنه، أن يُتيح للجمهور العريض الاطلاع على أهم نشاطات وإسهامات مجلس الأمة، التشريعية والسياسية والرقابية، ومختلف الأنشطة الأخرى المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية ومرافقتها للدبلوماسية التقليدية، فضلاً عن النشاطات الفكرية وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية..
