لراس حبيب
تتواصل أعمال ربط مختلف وزارات الحكومة والادارات المحلية التابعة لمختلف الهيآت بنظام رقمي مركزي تنفيذا للتوصيات التي ستنتهي ، بإنشاء إدارة حكومية رقمية حسبما افاد به وزير الرقمنة والاحصائيات منير خالد براح في لقاء صحفي ، و كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، عن بلوغ عملية رقمنة واسعة النطاق، تخص 23 قطاع نشاط، مرحلة الاستكمال بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
وقال السيد براح لدى نزوله ضيفا على البرنامج الأسبوعي ليومية لو سوار دالجيري “LSA Direct” أن المبادرة التي يشرف عليها قطاعه الوزاري تهدف أساسا إلى “تقريب الإدارة من المواطنين والمساهمة في مكافحة البيروقراطية” موضحا أن الأمر يتعلق بتجسيد “حوالي 80 عملية رقمنة”.
وأضاف أن “الوزارة تعتزم تسهيل حياة المواطنين من خلال إيجاد حلول للمشاكل المتكررة المسجلة في مجال الولوج إلى شبكة الإنترنت” معتبرا أنه لابد من التغلب على هذه الصعوبات لاسيما عبر توفير “بيئة مواتية لبروز جهاز يشجع الرقمنة”.
وألح الوزير في هذا الصدد على ضرورة “ترسيخ ثقافة رقمية” والعمل على “تدارك التأخر في عملية الرقمنة”، مؤكدا أن وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمرفق العام لفائدة المواطنين وإضفاء النجاعة على العمل الاقتصادي.
كما أشار السيد براح إلى أن مهمة وزارته تكمن في “ضمان تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه”.
وبخصوص وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية قطاعه الوزاري، أكد أن “ربط الإحصائيات بالرقمنة ليس من قبيل الصدفة (…) لأن الأمر يتعلق ببعدين شاملين يدعمان جهد أي تطوير”، معتبرا أن الرقمنة المتطورة للعالمين الإداري والاقتصادي ستسمح بإثراء نظام الإحصائيات الوطني.
وقال الوزير في هذا السياق أنه سيعاد بعث المجلس الوطني للإحصاء قريبا، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص به قيد التوقيع. وأوضح أن هذه الهيئة تشكل فضاء للتبادل والتنسيق بين المؤسسات.
وفي مجال التشريع، شدد السيد براح على أهمية مراجعة أحكام القانون الخاص بالإحصائيات، مذكرا بأنه يعود لعام 1994.
ودعا إلى ضرورة تحسين التنسيق بين المؤسسات من خلال إعادة تحديد المفاهيم وطريقة العمل، موضحا في هذا الصدد أنه سيكون للمجلس الوطني للإحصاء مخطط أعباء هام، بما في ذلك مراجعة قانون الإحصائيات الذي “ينبغي أن يشمل من الآن فصاعدا مجموعة معينة من الانشغالات”.
ولدى تطرقه إلى مخطط عمل الحكومة في جانبها الإحصائي المتعلق بتعزيز الشبكة الإحصائية المحلية، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذه العملية التي تم إطلاقها فعليا هي الخطوة الأولى في إطار وضع نظام معلومات إحصائية محلي الذي سيمكن -كما قال- من الحصول على “نتائج مكتملة ومرتبة على نحو أفضل”.
وردا على سؤال حول الرقمنة على مستوى الهيئات العمومية، أشار إلى إرسال مخطط يشمل أربعة (4) جوانب رئيسية إلى جميع الإدارات الوزارية، موضحا أن هذه الجوانب تتعلق “بالموارد البشرية والتنظيم والتمويل والبنى التحتية”.
وأشار السيد براح من جهة أخرى إلى الاختلاف المسجل في تجسيد الرقمنة من قطاع وزاري لآخر وكذا النقص من حيث الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
الاحصاء والرقمنة والاستشراف نواة استراتيجية بمثابة السيف القاطع للبيروقراطية الإدارية المعششة ولدابر ااستغلاليين الإداريين الفاشلين والمعرقلين للتنمية بكل أشكالها نتمنى أن تكون نواة ذات قاعدة بيانات صلبة تقطع يد كل من تسول له نفسه المساس بحرمتها.