الجزائر من الداخل

أوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، أن مصالحه وجهة تعليمة للنيابة العامة في المجالس القضائية ، تتعلق بعمليات حجز المركبات ، و أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي,خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن “حجز المركبات والشاحنات, هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة”, نافيا في ذات السياق “وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز”, وفي حالة وجود حالات مماثلة, طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.

وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات, ذكر الوزير بإصداره “لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز, والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها, لاسيما إن كانت مصدر رزقه”, والعمل على رد المحجوزات لأصحابها “إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى