القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجزائر

القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجزائر

في إطار دراستها لنص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي برئاسة السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، صبيحة اليوم الأحد 15 مارس 2026 بمقر مجلس الأمة، اجتماعًا خُصص للاستماع إلى ممثل الحكومة السيد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  وذلك بحضور السيد مراد لكحل نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، والسيدة نجيبة جيلالي ، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية السيد محمد رباح أن دراسة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تندرج في إطار تعزيز وتنظيم الحياة السياسية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، مبرزًا أن هذا النص يشكل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة التشريعية المؤطرة للعمل الحزبي، من خلال تحديد الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب وتنظيم نشاطها وضبط حقوقها وواجباتها، بما يعزز دورها في تأطير المواطنين والمساهمة في تنشيط الحياة السياسية، في ظل احترام أحكام الدستور ووحدة الدولة وثوابتها الوطنية.

عقب ذلك، قدّم السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل عرضًا حول نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضحًا أنه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية المنبثقة عن دستور 2020، ويهدف إلى تكييف التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية مع المستجدات الدستورية، ومعالجة النقائص التي أبانت عنها الممارسة الميدانية خلال تطبيق القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية. كما أكد أن إعداد هذا النص تم عبر مسار تشاوري واسع شمل الأحزاب السياسية المعتمدة ومختلف الفاعلين السياسيين والخبراء القانونيين والأكاديميين.

السيد الوزير، ممثل الحكومة، أشار إلى أن نص القانون العضوي يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويعالج جملة من المحاور الأساسية الرامية إلى تحديث وتنظيم الحياة الحزبية، أهمها تعزيز حقوق الأحزاب السياسية وضبط التزاماتها، تفعيل دور الحزب السياسي في الحياة العامة، مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين (التجوال السياسي) وتكريس مبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الأحزاب السياسية، من خلال اعتماد مبدأ التداول على المسؤوليات داخل هياكل الحزب إضافة الى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة و تدعيم تعزيز قواعد الشفافية، عبر وضع آليات لضبط مصادر تمويل الأحزاب ومنع التمويل الأجنبي