كل شيء عن محكمة التنازع في الجزائر ..

لزهاري خدوج

كل شيء عن محكمة التنازع في الجزائر ..

تشكيلة محكمة التنازع في الجزائر هي محكمة مختصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الهيئات القضائية العادية والهيئات القضائية الإدارية. وهي محكمة ذات اختصاص خاص تهدف إلى ضمان استقرار النظام القضائي من خلال الفصل في النزاعات التي قد تطرأ حول الاختصاص القضائي بين المحاكم المختلفة.

التشكيلة الرئيسية لمحكمة التنازع في الجزائر:

1. رئيس محكمة التنازع:

يعين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، ويشرف على سير العمل في المحكمة ويترأس الجلسات.

يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة المحكمة واتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل الجلسات.

2. الأعضاء:

تتكون محكمة التنازع من عدد من القضاة الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. هؤلاء القضاة يتمتعون بخبرة واسعة في القانون والاختصاصات القضائية.

يختلف عدد القضاة في محكمة التنازع وفقًا لحجم القضايا المعروضة. تتشكل المحكمة عادة من مجموعة من القضاة من المحاكم الإدارية والمحاكم العادية (الجزائية أو المدنية).

3. التمثيل من القضاء الإداري:

تضم المحكمة عددًا من القضاة المتخصصين في القانون الإداري لضمان تمثيل جيد لقطاع القضاء الإداري.

هؤلاء القضاة يكونون من المحاكم الإدارية أو المجلس الدولة.

4. التمثيل من القضاء العادي:

أيضًا تتضمن المحكمة قضاة من المحاكم العادية مثل المحاكم الجزائية أو المدنية.

يتأكد هذا التمثيل من مبدأ الفصل بين السلطات في النظام القضائي الجزائري.

5. التشكيلة:

تتكون التشكيلة عادة من رئيس محكمة التنازع و أربعة قضاة على الأقل (حسب الحاجة) من مختلف الاختصاصات.

تشكل المحكمة في هيئة موسعة، وفي بعض الحالات يمكن أن تترأسها هيئات قضائية أكبر.

المهام والاختصاصات:

البحث في النزاع حول الاختصاص القضائي: في حالة وقوع نزاع بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، فإن محكمة التنازع هي المسؤولة عن الفصل فيه.

الفصل في القرارات النهائية: محكمة التنازع تفصل في القضايا التي يثار فيها تنازع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي والإداري.

كيفية اتخاذ القرار:

قرارات محكمة التنازع تكون نهائية وملزمة لكافة الأطراف، ولا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى.

تعتبر محكمة التنازع هي الحَكم النهائي في القضايا التي تتعلق بتوزيع الاختصاص القضائي بين المحاكم، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التنسيق بين مختلف المحاكم وضمان احترام مبدأ “الفصل بين السلطات”.

إليك بعض الأمثلة التي قد تندرج ضمن اختصاص محكمة التنازع في الجزائر:

1. النزاع بين القضاء العادي والقضاء الإداري حول الاختصاص:

مثال 1: إذا كانت هناك قضية تتعلق بتصرف إداري صادر عن سلطة إدارية، وقرر القضاء العادي (المحكمة المدنية) الفصل فيها، ولكن محكمة إدارية تعتقد أن القضية من اختصاصها، هنا يثار نزاع حول الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية.

مثال 2: عندما يتم رفع دعوى تتعلق بنزاع بين مواطن وإحدى الهيئات الإدارية بشأن قرار إداري، ويفصل فيها القضاء العادي، في حين أن الهيئة الإدارية ترى أن القضية تخص اختصاص القضاء الإداري.

2. النزاع بين المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا:

مثال 1: إذا كان هناك تنازع حول الطعن في قرار إداري تم اتخاذه من قبل جهة إدارية معينة، حيث يمكن للطرف المعني أن يرفع الطعن في المحكمة العليا بدلاً من المجلس الدولة، وبالتالي يثار الاختصاص بين المحاكم العليا.

3. النزاع حول اختصاص محكمة أو هيئة إدارية:

مثال 1: عندما تقوم محكمة إدارية بالنظر في قضية كانت في الأصل من اختصاص المحاكم العادية، أو العكس، وبالتالي يثار تساؤل حول الجهة المخولة للنظر في القضية.

4. المنازعات بين محاكم مختلفة حول القضايا الإدارية:

مثال 1: إذا كانت هناك قضية تتعلق بعقد بين جهة إدارية وموظف حكومي، وقامت المحكمة العادية بالفصل فيها بينما يطالب الطرف الآخر بأن القضية من اختصاص القضاء الإداري، يتم الرجوع إلى محكمة التنازع لحل هذا النزاع.

5. الفصل في المنازعات المتعلقة بالتصرفات الإدارية في إطار قوانين البلدية أو الولائية:

مثال: إذا كانت هناك قضية تتعلق بقرار صادر عن بلدية أو ولاية تم الطعن فيه أمام محكمة مدنية، ولكن المحكمة تعتبر أنها غير مختصة وتستند إلى أن القضية تتعلق بقرار إداري.

هذه أمثلة توضح كيفية تعامل محكمة التنازع مع الحالات التي يكون فيها نزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث تتمثل وظيفتها في الفصل في هذه المنازعات وتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية.