تعاليق حرةتقاريرتقارير وأخبارقانون تشريع و ادارة

قوة القانون لا قانون القوة

نحن بحاجة لقوة القانون لا قانون القوة.

يعتبر المحامي القدير ماجد الربيعي من رواد المحاماة في مدينة الصويرة والمعاصرين لها، كونه انتمى لنقابة المحامين عام 1964 ولم يتركها إلا قبل سنوات قليلة نتيجة كبر سنه واختياره الراحة في بيته وسط مدينة الصويرة، مع استمراره في العطاء الفكري ولقاء أبناء مدينته وزملائه ومتابعاته المستمرة لما يكتب ويصدر ويحصل، فضلا عن تفاعله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحته في الفيسبوك.
وأتذكر في 8/ 12/ 2016 لم يكن قد أنشأ صفحة له في مواقع التواصل الاجتماعي بعد، طلب مني أن أنشر له مقالة كتبها على الورق وبالفعل نشرتها في ذلك الحين، وقد أعادها لي الفيسبوك في نافذة الذكريات في صفحتي ولأهميتها وللمضمون العالي الذي تتضمنه، آثرت أن أجعل منها مقالا من أجل نشره في الصحف والمواقع الرسمية، جاء فيه:
(ورد على لسان المغفور له المحامي حسين جميل رحمه الله قبل وفاته عام 2001 وهو يوصي زملاءه وأبناءه من المحامين بأن “يعملوا على تأسيس وإنشاء المحكمة الدستورية ويتمسكوا بقوة القانون لا بقانون القوة”، وهذه التوصية تصلح أن تكون منهجا ودستورا للعمل والالتزام بقواعد الدستور والقوانين، فعلى الزملاء المحامين الالتزام بذلك وعدم الخوض والولوج بالتشاتم والتنابز والبغضاء وإثارة بعض الهنات والعَنعَنات التي لا تخدم قواعد المهنة والمسيرة العدلية في بلدنا الذي يتعرض لما يتعرض له، ولست بحاجة لسرد ذلك إذ إنه واضح للجميع، مؤكدا مرة ثانية على أننا نلتزم أولا وأخيرا بالقواعد القانونية الصادرة بصورة سليمة والمكتسبة الشكل النهائي والواجبة التنفيذ حسب الأصول.
إن موضوع الفقرة المتعلقة بخصوص شمول هذا القانون الذي صدر عن مجلس النواب الموقر بأثر رجعي قد يؤثر على مراكز قانونية مكتسبة وعلى شرعية أو عدم شرعية قرارات وتوصيات وأمور كثيرة صدرت سواء من نقابة المحامين أو من النقابات والمؤسسات الأخرى المشمولة بالقانون المذكور، وإن طرق الطعن القانونية ولا سيما أمام المحكمة الاتحادية متاحة للجميع، وبإمكان من يعتقد أن في ذلك خرقا للدستور مراجعتها كي يكون لها القول الفصل في هكذا أمور، وإننا كمحامين نحترم جميع ما يصدر من أَقْضِيَة عن طريق المحكمة الاتحادية الموقرة والله ولي التوفيق). علما أن المحامي حسين جميل الذي يبتدئ أستاذنا الربيعي كلامه بكلامه من مواليد عام 1908 وقد توفي عام 2001 والذي انتُخب نقيبا للمحامين العراقيين لأربع دورات متتالية كما انتُخب أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب.
وليد عبدالحسين : محام / الصويرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى