قرار فرنسي عاجل في مالي

في ظل تدهور الوضع الأمني في مالي، مع اقتراب عناصر القاعدة من العاصمة باماكو، أقدمت فرنسا على خطوة عاجلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة “تعديل هيكلها الدبلوماسي والقنصلي في مالي” عبر خفض عدد موظفيها.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنّ هذا القرار اتُّخذ “في ضوء الوضع الراهن وعلى غرار ما بادر إليه عدد من شركائها”، في إشارة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين أجلتا موظفيهما “غير الأساسيين”. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المعنيين.
ولم تتغير التعليمات الموجّهة لنحو أربعة آلاف مواطن فرنسي موجودين في مالي منذ الدعوة في 7 نوفمبر ، للاستعداد للمغادرة على نحو مؤقت في أقرب وقت ممكن عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة.
وتوصي فرنسا بشدة بعدم السفر إلى مالي لأي سبب من الأسباب.
وتواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية حادة، تغذّيها أعمال عنف تشنّها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، بالإضافة إلى جماعات إجرامية محلية.
وفرض إرهابيو جماعة “نصرة الإسلام” حصارا على واردات الوقود، مما أدى إلى شل النشاط الاقتصادي.