الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات محور يوم دراسي بسطيف

…في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية..احتضنت صبيحة اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لمعهد التكوين المهني قنبور السعيد بحي عين تبينت فعاليات اليوم الدراسي الموسوم “بالإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء القانون 25/03″، تحت أشرف والي الولاية السيد مصطفى ليماني، إلى جانب السيد أحمد بدر الإسلام بلقط رئيس المحلس الشعبي الولائي وبحضور السيد رئيس مجلس قضاء سطيف، والسيد النائب العام لدى مجلس القضاء، والمدير العام لـ الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وممثلة وزيرة العدل خافظ الاختام إلى جانب السلطات الأمنية والمدنية.

كما شهدت الفعاليات حضور السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، أسرة القضاء، إطارات الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك الجزائرية، فضلاً عن أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، ورؤساء الدوائر والمجالس البلدية، وممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية، إضافة إلى مختصين وخبراء في مجالات الصحة، القانون، والتأطير الاجتماعي.

حيث أنندرج هذا اللقاء العلمي والتوعوي المنظّم من طرف مجلس قضاء سطيف بالشراكة مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ومصالح الولاية، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، الهادفة إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة عبر تعزيز العمل التوعوي والتشريعي والقضائي. وقد تم خلاله استعراض محاور القانون رقم 25/03 الذي منح مؤسسات الدولة آليات قانونية متقدمة للردع والعلاج والتأهيل بما يضمن حماية الأفراد وصون النسيج الاجتماعي من التهديدات المرتبطة بتنامي استهلاك وترويج المواد الممنوعة،السيد الوالي ثمن هذا اللقاء الذي يرمي الى مكافحة هذه الظاهرة التي تتطلب تضافر الجهود بين كل القطاعات، داعياً إلى إشراك المؤسسات التربوية والجمعيات الشبابية ووسائل الإعلام في تكثيف حملات التوعية والتحسيس، وتجسيد مبدأ الوقاية قبل الردع، انسجاماً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحصين المجتمع وصون مستقبل الشباب.

تضمن برنامج اليوم الدراسي هذا مداخلات نوعية لقضاة وإطارات مختصين من قطاع العدل والداخلية والصحة ، تناولت المحاور الكبرى المتعلقة بتطبيق القانون 25/03، وآليات المرافقة القانونية والنفسية والاجتماعية للمدمنين، إضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج.

واختُتمت أشغال اللقاء بجملة من التوصيات العملية التي ستُرفع للجهات المختصة، لتشكل أرضية عمل وتوجيه لسياسات محلية ووطنية أكثر فعالية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحمي الأجيال القادمة.

النوري العمري