قانون مالية 2026 في الجزائر

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 الذي عرضه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المناقشة، التي ستعرف تدخل ما مجموعه 258 نائبا، لمدة ثلاثة أيام وفق البرنامج الذي سطره المجلس، على أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثاء المقبل، يليهم رد وزير المالية على تساؤلات النواب بخصوص مشروع القانون.

وبحسب ذات البرنامج، سيتم التصويت على النص يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وخلال عرضه، أكد وزير المالية أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”، مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات”.

وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دينار سنة 2026 فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دينار.