الإعدامات الميدانية والتمثيل بجثامين الشهداء… شهادة على فاشية الحرب الإسرائيلية

وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فان الأسرى الإسرائيليين أثناء احتجازهم في غزة تلقوا معاملة إنسانية لائقة، ولم تسجل حالات تعذيب أو إساءة معاملة، كما جرى دفن جثامينهم باحترام كامل. وفي المقابل فأن الغالبية العظمى من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تعرضوا لأشكال متعددة من التعذيب، وأن العديد منهم خرجوا من الاعتقال وهم يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات دائمة نتيجة التعذيب الممنهج وسوء المعاملة.

أما في ما يخص جثامين الشهداء الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال رفضت تسليم قوائم البيانات الشخصية للشهداء، ما تسبب في صعوبات كبيرة للأهالي في عملية التعرف على ذويهم، نتيجة التشوهات البالغة التي لحقت بالجثامين، وكثير منها ناتج عن تعذيب شديد أفضى إلى الموت أو إعدامات ميدانية موثقة بالصورة والشهادة. بالإضافة إلى تأكد سرقة الأعضاء من عدد واسع من الجثامين.

وبعيداً عن جرائم الحرب المعروفة، كالقتل العمد للمدنيين، أو استخدام التجويع كسلاح، أو التهجير القسري، فإن ما ارتكب بحق الأسرى وجثامين الشهداء الفلسطينيين يشكل جرائم حرب واضحة وصريحة، تستوجب تحركاً عاجلاً من الهيئات القضائية الدولية، استناداً إلى: المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى (1949)، المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول (1977)، المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتفسيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إن ما يجري في غزة اليوم يبرز الطبيعة الفاشية للاحتلال الإسرائيلي، الذي تجاوز في انتقامه حدود كل القوانين، ليمارس الإعدام الميداني بحق المدنيين، ثم التمثيل بجثثهم وسرقة أعضائهم في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ صفحات التاريخ الإنساني.. في سلوك إجرامي يضع الدول الداعمة لإسرائيل أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها، وهي التي لا تزال تدعي الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان بينما تصمت عن هذه الجرائم وتبررها.