مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر

بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء:
مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر تلقّت بلاغًا من أحد المبلّغين عن جـ . ـريمة فساد تتعلق بموظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
الموظّفة المعنية كانت تستغلّ منصبها لمنح منافع غير مستحقّة لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين
المنافع تمثّلت في تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية مقابل مزايا غير مستحقّة
نيابة الجمهورية أمرت – إثر ذلك – بفتح تحقيق ابتدائي معمّق أفضى إلى تأكيد تورّط عدد من الموظّفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضيّة
تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية حيث تمت متابعتهم عن طريق فتح تحقيق قضائي بتهم تتعلق بــ : إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، مع التماس إصدار أوامر بإيداعهم الحـبس المؤقت
قاضي التحقيق أصدر – بعد استجوابهم – أوامر بإيداع سبعة عشر (17) متهماً رهن الحبس المؤقت، من بينهم تسعة (09) موظفين عموميين وثمانية (08) متعاملين اقتصاديين.
التحقيق القضائي لا يزال متواصلاً لكشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية