أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة السيدة نجيبة جيلالي، رفقة السيد والي الولاية والسلطات المحلية خلال الزيارة التي قادتها الى ولاية سطيف يوم الخميس الماضي على تدشين “دار البيئة” ببلدية سطيف، وهو مرفق حيوي جديد يشكّل منصة متخصصة في التربية البيئية والتحسيس، ومدرسة مفتوحة للتوعية الهادفة إلى نشر الثقافة البيئية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُعد هذا الصرح الجديد نقلة نوعية في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير فضاء للتعلم والتكوين والحوار البيئي، كما يمثل نقطة التقاء للشباب والمجتمع المدني لإطلاق المبادرات البيئية المبتكرة وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة، بما يعزز المواطنة البيئية والمشاركة المجتمعية.
تخلّل حفل التدشين عرض فيديو توضيحي حول وضعية القطاع بالولاية، إلى جانب توقيع اتفاقيتين هامتين للتعاون مع مؤسسات تحت الوصاية:بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومؤسسة سيترام
بين الوكالة الوطنية للنفايات وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة
وذلك في خطوة استراتيجية نحو دمج البعد البيئي في السياسات العمومية والأنشطة ألاقتصادية وتكريس شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص.
كما كانت للسيدة الوزريرة تفقدت وزيرة البيئة وجودة الحياة زيارة لحديقة جوري وتسنيم المائية ببلدية قجال المجاورة ، حيث اطلعت على تجربة رائدة في تثمين الفضاءات الترفيهية الصديقة للبيئة من خلال مركب الألعاب المائية الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 2 هكتار و11 آر و25 سنتي آر، ويضم مرافق متنوعة تشمل مسبحاً مغطى بمساحة 1180م2، وقاعة ألعاب تبلغ مساحتها 540م2، بالإضافة إلى مسبحين مكشوفين مع ملعب ومساحة للعب تقدر بـ 1790م2.
ويُعتبر هذا المركب نموذجاً رائدا من خلال توفره على مساحات ترفيهية آمنة وصحية تساهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة للعائلات والأطفال كما يتميز بتصميم صديق للبيئة يحافظ على التوازن البيئي ويستغل الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مع تخصيص مساحة خضراء تبلغ 1635م2 تساهم في تحسين المشهد الجمالي للمنطقة.
كما قامت بزيارة تفقدية للوحدة الصناعية لتحويل الورق التابعة لشركة فاديركو بالمنطقة الصناعية توسعة بلدية سطيف، في إطار مرافقة المستثمرين والصناعيين الجزائريين نحو اعتماد ممارسات صناعية مستدامة، حيث وقفت على أنظمة التسيير البيئي المطبقة وطرق إعادة التدوير المعتمدة.
وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز وضمان الالتزام البيئي للوحدات الصناعية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة، كما تهدف إلى تشجيع الممارسات الصناعية النظيفة وتعزيز الاقتصاد
الدائري عبر إعادة ألتدوير مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث الصناعي من خلال محطات معالجة المياه المستعملة، وخلق بيئة صحية للتجمعات السكانية المحيطة بالمناطق الصناعية في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة.السيدة الوزيرة أكدت من على:التزام الدولة الجزائرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بجعل حماية البيئة والتنمية المستدامة أولوية وطنية وعزم القطاع على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق عبر التشجير وإحياء النظم البيئية.كما الح على أهمية دار البيئة كمنصة للتربية البيئية، وفضاء للشباب والطلبة لترسيخ الثقافة البيئية.وضرورة تكثيف التعاون بين السلطات المحلية، الجامعات، المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.بهذه المبادرات، تواصل وزارة البيئة وجودة الحياة تجسيد رؤيتها الوطنية الشاملة التي تجعل من البيئة السليمة والتنمية المستدامة ورفاه المواطن أولويات أساسية.
النوري العمري
