الاستقرار الاقتصادي

يساهم تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي في تحقيق أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك
تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لهذا
الهدف. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ
السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي،
بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى
البلدان الأعضاء. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من
أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ
اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.
اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية
اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على
مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية
وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات
متفاوتة، لمواجهة التحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار
المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

تتطلب المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي، تشخيصاً دقيقاً للوضعية الجارية
من خلال المؤشرات الإقتصادية والمالية الأساسية، وفهماً واضحاً وعميقاً لتطور
المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم
تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات.
من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال
تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة
للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه السياسات
الإقتصادية، على وجه الخصوص في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي،
والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام