الحركة في سلك القضاء الجزائر .. اسماء القضاة المسمولين بالحركة اسمءا النواب العامين رؤساء المجالس و القضاة
مراسيم رئاسية: إنهاء مهام وتغييرات واسعة في سلك القضاء
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراسيم رئاسية تضمنت إنهاء مهام عدد من رؤساء المجالس القضائية، ونواب عامين، مع تكليف بعضهم بمهام أخرى، وذلك وفق ما ورد في العدد الخمسين من الجريدة الرسمية.
إنهاء مهام رؤساء المجالس القضائية وتكليفهم بوظائف أخرى
▪ مجلس قضاء أدرار: عبد الوافي خليفي
▪ مجلس قضاء بجاية: علي نوخة
▪ مجلس قضاء تبسة: بوخميس قاسمي
▪ مجلس قضاء الجزائر: دنيازاد قلاتي
▪ مجلس قضاء جيجل: عبد الحفيظ سمرة
▪ مجلس قضاء إليزي: كريم خالدي
▪ مجلس قضاء بومرداس: مختار بوشريط
▪ مجلس قضاء تيبازة: محمد بو دربالة
▪ مجلس قضاء النعامة: بن سكران فيلالي
▪ مجلس قضاء غرداية: مصطفى سماتي
▪ مجلس قضاء البليدة: كمال غزالي
▪ مجلس قضاء عنابة: سليمان حمودي
▪ مجلس قضاء قسنطينة: عبد الحميد بن موسى
إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية لتكليفهم بوظائف أخرى
▪ مجلس قضاء أم البواقي: شاكر قارة
▪ مجلس قضاء بشار: طارق لطرش
▪ مجلس قضاء تبسة: محمد جميل عيساوي
▪ مجلس قضاء بومرداس: عبد النور قاسي
▪ مجلس قضاء تندوف: محمد بن عودة
▪ مجلس قضاء النعامة: عمر سيدهم
إنهاء مهام نواب عامين لدى المجالس القضائية
▪ مجلس قضاء بجاية: لزهر حمامدة
▪ مجلس قضاء تيارت: عبد القادر لبعير
▪ مجلس قضاء قسنطينة: عمر قلالي
▪ مجلس قضاء معسكر: مصطفى بن عبد الله
▪ مجلس قضاء غليزان: عمر قناوي
قرارات أخرى
كما نصت المراسيم على إنهاء مهام قاض بصفته نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء تيزي وزو.
حركة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية
رؤساء المحاكم الإدارية المنهية مهامهم:
▪ المحكمة الإدارية ببسكرة: مجيد خلفوني
▪ المحكمة الإدارية بتبسة: مصمودي بوستان
▪ المحكمة الإدارية بالجلفة: رشيد شرحبيل
▪ المحكمة الإدارية بعنابة: داود بوقريعة
▪ المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج: ناجية بن كاشر
▪ المحكمة الإدارية بتيسمسيلت: زهية موساوي
▪ المحكمة الإدارية بسوق أهراس: سعيد بوقرة
▪ المحكمة الإدارية بتيبازة: كهينة لحسين
▪ المحكمة الإدارية بالجزائر: فريدة سليماني
▪ المحكمة الإدارية بسطيف: عمار بودفة
▪ المحكمة الإدارية بقسنطينة: عبد الحميد تميم
▪ المحكمة الإدارية بالمدية: حدة توام
▪ المحكمة الإدارية بالطارف: العيدي عوداش
هذه الحركة تعكس، وفق الصيغة الرسمية، إعادة هيكلة جزئية في السلك القضائي، يُرجح أنها تهدف إلى تعزيز الفعالية وتحقيق ديناميكية جديدة في تسيير شؤون العدالة على المستوى الوطني.
إرسال التعليق