قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها : قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتُبر قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي
الخارجية: ورداً على ذلك، وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية
واضافت وزارة الخارجية الجزائرية : وفي رسالته، أعرب وزير الدولة عن تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 06 من أصل 08 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية. وأكد أنّ مسار المشاورات، الذي جرى في جو بنّاء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي
و اكدت الخارجية الجزائرية كما أشار السيد أحمد عطاف إلى الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، الذي اعتبره مناقضاً لروح ونص اتفاق الشراكة لا سيما في مادتيه 92 و100 وقد عبّر بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائماً
