تصميم البرامج المالية
تعمل الدول والحكومات الى تكوين خبراء اقتصاديين لاتقان تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية. بما في ذلك السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط
المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز النموّ الاقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.
فهم و تحليل السياسات الاقتصادية وتحليل آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية، يسمح لصانع القرار الاقتصادي في الدولة باتخاذ القرار السليم ، و تتطلب البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي، عملا كبيرا لمجموعات الدراسة و التخطيط الاقتصادي ، واعتمادا كبيرا على وسائل تقنية ، و استغلال السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي، واستغلال المعلومات التي يقدمها الترابط بين القطاعات الاقتصادية، وصولا الى بناء سياسات الإستقرار الإقتصادي الكلي والإصلاح الهيكلي.
تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يمكن أن ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.
يعنى الاستقرار الاقتصادي بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة اجزاء رئيسة تشمل
بيانات وأدوات تحليل الاقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الاستقرار والاصلاح الاقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية. في هذا الإطار تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز
الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني.
