منظمات المجتمع المدني والديمقراطية الرأسمالية: بين التغيير الحقيقي والهيمنة الخفية

محمد العجيلي

تعتبر منظمات المجتمع المدني من الأسس المهمة التي يُفترض أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات. لكن في الواقع، نجد أن هذه المنظمات أصبحت في العديد من الحالات أدوات لخدمة مصالح خارجية، مما جعلها تتجه بعيدًا عن الأهداف التي وُجدت من أجلها. بدلًا من أن تكون قوى ضغط حقيقية لتحقيق الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، تحولت في بعض الأحيان إلى وسائل لتمرير أجندات ثقافية واقتصادية تخدم القوى الرأسمالية الكبرى، مما يثير تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تؤديه هذه المنظمات.

على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني تُطرح باعتبارها صوت الشعوب في مواجهة الأنظمة، إلا أن الواقع يختلف. في كثير من الأحيان، تعمل هذه المنظمات وفق أجندات ممولة من جهات خارجية، مما يجعلها تخدم مصالح تلك الجهات بدلًا من مصالح الشعوب التي يُفترض أن تمثلها. هذه الحالة تؤدي إلى أن هذه المنظمات تصبح جزءًا من النظام القائم، بدلًا من أن تكون قوة تغيير حقيقية. فبدلًا من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الشعوب، نجد أن بعض هذه المنظمات تعمل على فرض سياسات وأيديولوجيات تساهم في ترسيخ النظام الحالي وتفصيله بما يتناسب مع مصالح النخب الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالديمقراطية، فمن المفترض أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. لكن في الواقع، يتم استخدام الديمقراطية لتعزيز نفوذ الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال. الانتخابات وحرية التعبير وحقوق الإنسان تُرفع كشعارات، لكنها غالبًا ما تُستخدم وفقًا للمصالح الاقتصادية والسياسية للقوى المسيطرة. هذا التوظيف الانتقائي للديمقراطية يجعلها أداة في يد الرأسمالية، التي تواصل تعزيز نفوذها على حساب الفقراء والمهمشين، بينما يظل النظام السياسي يفتقر إلى العدالة الحقيقية التي يتطلبها المجتمع.

الحل يكمن في إعادة تصور الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل جذري. يجب أن نعيد تعريف المجتمع المدني ليصبح قوة مستقلة تمثل الناس، لا القوى الخارجية. من خلال بناء منظمات مجتمع مدني حقيقية، تكون موجهة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعمل بعيدًا عن الضغوط الخارجية، يمكننا أن نبدأ في تغيير النظام القائم. علاوة على ذلك، يجب أن يكون تحديد المصير بيد الشعب، لا بيد النخب الاقتصادية أو السياسيين. الديمقراطية الحقيقية هي التي تكون بيد الشعب، حيث يتمكن الأفراد من تحديد مصيرهم بحرية، ويكون القرار السياسي والاقتصادي مبنيًا على احتياجات الناس الحقيقية، وليس على مصالح الشركات الكبرى.

في النهاية، التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت منظمات المجتمع المدني مستقلة، وإذا كانت الديمقراطية تمثل فعلاً إرادة الشعب، لا مصالح القوى الكبرى. لا بد من أن يتم بناء نظام يقوم على العدالة والمساواة، حيث يستطيع الجميع المشاركة الفاعلة في تحديد مصيرهم وبناء مجتمع أفضل.