– أكد وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, بالمجلس الشعبي الوطني, أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية قد شارف على الانتهاء, مشيرا إلى أن هذا النص سيمنح حيوية أكبر في تسيير هذه الصفقات.
وفي رده عن تساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, في جلسة علنية ترأسها الحاج شيخ بربارة, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة
العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بوالزرد أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, على أن يتم إرساله لمصالح الوزارة الأولى, “وهو الان في مرحلته النهائية”.
ويأتي مشروع المرسوم تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, الصادر في أغسطس 2023.
ولفت الوزير إلى أنه قد تم عرض مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة يوم 25 فبراير الماضي, حيث تقرر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.
وتهدف الطبعة الجديدة إلى “تبسيط أحكام النص بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية, مع الحرص على منح حيوية أكثر في تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة وتعزيز مسؤوليتها”, يضيف الوزير.
