أزمة قانونية مالية خطيرة في برشلونة

كان من المفترض أن يقدم برشلونة تقرير التدقيق المالي الذي يثبت صحة الصفقة قبل نهاية شهر مارس الحالي، حتى تأخذه رابطة الدوري الإسباني في الاعتبار عند تقييم الوضع المالي للنادي كما في 31 ديسمبر من العام الماضي.

إلا أن رفض المدقق المالي احتساب هذه الإيرادات يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة برشلونة على الوفاء بمتطلبات اللعب المالي النظيف في الموسم القادم.

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، بيانًا قويًا أعلنت فيه عدم قانونية وضع النادي، فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، بعد التدقيق في حسابات النادي.

وبذلك، يجد نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، نفسه مرة أخرى خارج قاعدة 1:1 التي استعادها بشق الأنفس في يناير الماضي.

أبلغت رابطة الدوري الإسباني، نادي برشلونة بإلغاء الهامش المالي الناتج عن العملية المالية التي سمحت سابقًا للبارسا بتسجيل اللاعبين باو فيكتور وداني أولمو، مشيرةً إلى عدم استيفاء النادي لمتطلبات اللعب المالي النظيف.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة التقارير المالية للنادي بتاريخ 31 مارس، حيث تبين أن العملية المتعلقة ببيع مقاعد مقصورة كبار الشخصيات (VIP Boxes) في ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، والتي كانت تهدف إلى توفير هامش مالي، لم تنفذ على أرض الواقع.

وأوضحت الرابطة، بقيادة خافيير تيباس، أن الوثائق الأولية التي قدمها برشلونة في يناير 2025 أشارت إلى شرعية العملية كإيرادات للموسم الجاري، لكن تقارير مالية لاحقة أظهرت تناقضات كبيرة.

أشار بيان رابطة الليجا، إلى أنها استندت في الموافقة الأولى على مستندات قدمها المدقق الجديد لنادي برشلونة في يناير 2025، والتي أكدت عملية بيع مقاعد مقصورة كبار الشخصيات كدخل للموسم الجاري.

وأضاف أن رابطة الليجا، طلبت تقرير تدقيق إضافي من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) لتأكيد العملية، لكن لم يتم توفير التقرير المطلوب.

وصلت الرابطة إلى قرار نهائي بناءً على نقص التحقق اللازم، حيث خلصت إلى أن برشلونة لا يملك السعة المالية الكافية لتسجيل اللاعبين الجدد وفقًا لقوانين اللعب المالي النظيف.

وفي هذا الوضع، أكدت رابطة الدوري الإسباني، أنها ستُبلغ معهد المحاسبة والتدقيق للحسابات (ICAC) عن المُدقق الذي عُيّن من قِبل نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2025، والذي صادق على محاسبة العمليات المؤسسية المذكورة.