خطط رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير لمواجهة حماس و المقاومة في غزة ..

تقوم خطط رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجديد الجنرالجنرال إيال زامير ، على الاتسغلال المكشف للوسائل التكنولوجية في مواجهة المقاومة ، و التقليل من تواجد القوات البرية الاسرائيلية ، تنفيذ عمليات مفاجئة تشارك فيها قوات خاصة و قوات جوية ، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير الأربعاء أن “مهمة إسرائيل ضد حركة حماس لم تنته بعد” فيما الهدنة التي أوقفت القتال منذ 19 كانون الثاني/يناير مهددة.

وأوضح زامير خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب “هذه ليست عملية تسلم وتسليم عادية هذه لحظة تاريخية … حماس تكبدت بالفعل ضربة قاسية، لكنها لم تُهزم بعد”.

وتابع يقول “المهمة لم تنته بعد”.

وزامير البالغ 59 عاما هو أول رئيس للأركان من سلاح المدرعات ومعروف بنهجه الصارم في أرض المعركة.

ويتولى زامير مهامه في ظل عدم يقين بشأن استمرار الهدنة الهشة بين الدولة العبرية وحركة حماس إذ يختلف الطرفان حول طريقة تمديدها بعدما انتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق التي استمرت 42 يوما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال المراسم متوجها إلى زامير “مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم” مؤكدا أن “نتائج الحرب ستحمل أهمية لأجيال ونحن مصممون على تحقيق النصر”، بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.

وبعد أكثر من 15 شهرا على بدء الحرب، سمحت الهدنة حتى الآن بعودة 33 رهينة كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في مقابل الافراج عن نحو 1800 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية فضلا عن دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب العنيفة.

إلا ان المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة تصطدم بمواقف الطرفين المتعارضة.

تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف نيسان/أبريل للسماح بالافراج عن الرهائن المتبقين من غزة وتطالب ب”نزع كامل للسلاح” في القطاع والقضاء على حركة حماس.

في المقابل، تطالب حماس بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم مع إصرارها على البقاء في القطاع الذي تسيطر عليه منذ 2007.

ومنذ الأحد علقت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا.

أما المرحلة الثالثة للاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بواسطة أميركية وقطرية ومصرية، فيفترض أن تكون مخصصة لإعمار القطاع الذي لحق به دمار هائل.

والثلاثاء أقر القادة العرب في إطار قمة طارئة عقدت في القاهرة، خطة لإعادة بناء غزة تستبعد عمليا حماس وتنص على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه الحركة في العام 2007.

إلا ان إسرائيل التي تستبعد أي دور للسلطة الفلسطينية ومقرها في الضفة الغربية المحتلة، في غزة مستقبلا، رفضت الخطة العربية على الفور.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم في غزة. وتشكل الخطة ردا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة الذي تنص على طرد أبناء القطاع إلى مصر والأردن لتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وحذر البيان الختامي للقمة العربية من “أيّ محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني”

وتستند الخطة إلى مشروع مصري قدرت نسخة أولى منه كلفة إعادة أعمار قطاع غزة على خمس سنوات ب53 مليار دولار وهي مماثلة لتقديرات الأمم المتحدة. إلا ان هذا المبلغ لا يرد في الاعلان الختامي.

وتركّز المرحلة الانتقالية في هذه الخطة على رفع الأنقاض وإزالة الألغام وتركيب مساكن موقتة لأكثر من 1,5 مليون شخص في القطاع.

وستتبع ذلك مرحلتان من إعادة الإعمار، تشمل الأولى بنى تحتية أساسية ومساكن دائمة، بينما تشمل المرحلة الثانية ميناء تجاريا ومطارا.