كشفت ولاية الأغواط، مطلع هذا الأسبوع، عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية، والتي بلغ عددها الإجمالي 500 وحدة سكنية، موزعة على بلديتي الأغواط وآفلو، بواقع 350 سكنًا لبلدية الأغواط و150 لبلدية آفلو، وذلك في إطار البرنامج العمومي للسكن الاجتماعي.
وكان من المرتقب أن يتم الإعلان عن هذه القائمة تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال والشباب الموافق لـ 5 جويلية، إلا أن السلطات المحلية بادرت بالكشف عنها قبل الموعد، وسط ترقب كبير من المواطنين، خاصة أولئك الذين طال انتظارهم للاستفادة من سكن لائق.
وقد تضمنت القائمة أسماء عدد من العزاب ومواليد سنة 1995، وهو ما أثار استغراب واستياء بعض المواطنين الذين تساءلوا عن معايير الانتقاء وتوقيت دراسة الملفات، متسائلين: “متى أودع هؤلاء ملفاتهم؟”، في حين أن هناك من أودع ملفه منذ أكثر من 10 سنوات ولم يدرج اسمه في القائمة.
وأعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من غياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في معالجة الملفات، مطالبين السلطات الوصية بضرورة نشر المعايير المعتمدة بدقة وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام المحلي حول كيفية توزيع الحصص وضمان أولوية الحالات الأقدم والأكثر حاجة.
من جهتها، أكدت مصادر محلية أن الإعلان عن القوائم يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تشمل التحقيقات الإدارية والميدانية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، مشيرة إلى أن الطعون تبقى مفتوحة أمام المواطنين غير المدرجين بالقائمة، وفق الآجال القانونية المحددة.
ومع ذلك، يبقى الملف السكني في ولاية الأغواط، كما في كثير من ولايات الوطن، من الملفات الحساسة التي تستوجب معالجة عادلة وشفافة تراعي البعد الاجتماعي، وتضمن الإنصاف للمواطنين الذين طال انتظارهم لسكن يحفظ كرامتهم ويؤمن استقرارهم الأسري والاجتماعي… غانم ص
