قال وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، امام لجنةبمجلس الأمة اثناء دراستها لنص قانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022 أن نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، يظهر أن الميزانية حققت إيرادات بلغت 7244،86 مليار دج في 2022، بينما بلغت نفقات الميزانية 10494.02 مليار دج في السنة نفسها، منها 7443،85 مليار دج لنفقات التسيير، و3050،17 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 90،38 بالمائة؛ مما يبين أن هناك انخفاض في النفقات بمبلغ 1116،16 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مما يمثل تراجعا بنسبة 9،61 بالمائة عن تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مقابل ارتفاع عن المبلغ المسجل في سنة 2021 ، بـ 2586،79 مليار دج، أي بـ 32،41 بالمائة, منها 77،60 بالمائة لميزانية التسيير و 22،40 بالمائة لميزانية التجهيز.
وأضاف ممثل الحكومة أنّ الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت رصيدا إيجابيا قدره 2169،83 مليار دج بنهاية سنة تسيير، مقابل رصيد إيجابي قدر بـ 477،25 مليار دج بنهاية 2021.
وأكد ممثل الحكومة أن قانون تسوية الميزانية يعد “أداة للتحقق من التوافق بين التوقعات المتضمنة في قوانين المالية، والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالأهداف المحددة وتقييمها”.
