أكد وزير المالية، لعزيز فايد، في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص وضعية المشاريع المجمدة، ابرز انه مع “التطور الايجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية ، قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية”.
وأضاف انه حسب الوضعية الى غاية 23 مارس 2023، فان رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقدر بـ 346 مليار دج و هذا لإنجاز 550 مشروع عمومي.
لهذا، يقول الوزير فإن نسبة رفع التجميد تقدر بـ 23 بالمائة مقارنة من مجموع العمليات المعنية بالتجميد.
