أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن السنة الجارية ستشهد اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لتعزيز وتسريع رقمنة قطاع المالية، والتي تشكل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2020، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أوضح السيد فايد أن رقمنة القطاع، وعلى رأسه إدارة الأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، تشكل “الشغل الشاغل” لوزارة المالية حيث “وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتجسيد هذا الهدف”.
وأضاف السيد فايد في ذات الصدد أن دائرته الوزارية سطرت أهدافا قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى فيما يتعلق بالرقمنة، مؤكدا أنه في مرحلة أولى سيتم رقمنة 41 مركزا ضريبيا عبر الوطن، مع تمكين المواطنين من سحب الدفتر العقاري بشكل الكتروني وهذا قبل نهاية السنة الجارية.
وصرح الوزير بالقول: “من غير الممكن رقمنة كل القطاع بين عشية وضحاها.
الرقمنة هي المسار وقد شرعنا في تجسيده تدريجيا حسب الأولويات”.
وأوضح في الشأن ذاته ان المديرية العامة للضرائب ستحظى بحصة الأسد من الإمكانات التي ستوفرها الوزارة في مجال العصرنة.
