رد وزير العدل عبد الرشيد طبي على من وصفهم ب”المشككين” في الحصيلة التي قدمتها الدولة في مجال استرجاع أموال الشعب المنهوبة، قائلا: “تريدون تقزيم المجهود المبذول من قبل مختلف أجهزة الدولة التي أعلنت حربا ضروسا من أجل استرجاع أموال الشعب، لكن رغم ذلك فنحن مستمرون في العملية ولدينا كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحصيلة التي جاءت في تقرير من 1400 صفحة”.
وخلص الى القول: “سنوافيكم لاحقا بأرقام جديدة ومفصلة في الوقت المناسب لأنه من واجبنا تنوير الرأي العام حول استرجاع أمواله المنهوبة وطنيا ودوليا، وهو يعد بمثابة حق للمواطن في معرفة مسار أمواله المسترجعة”.
شدد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على مواصلة مسعى استرجاع الأموال المنهوبة وطنيا ودوليا، متوقعا أن تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير في مداخلة له عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “العمل جار من أجل استرجاع بقية الأموال المنهوبة، سواء منها المتواجد في الوطن وخارجه”، مبرزا أن عملية استرجاع “أموال الشعب التي شرع فيها منذ 2019 متواصلة وذلك بتضافر جهود مختلف أجهزة الدولة التي تجند من أجل ذلك”.
فعلى المستوى الوطني، توقع السيد طبي تسجيل “ارتفاع في قيمة الأموال المنهوبة والتي بلغت 20 مليار دولار حسب ما أعلن عنه مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام”، مرجعا ذلك إلى “تواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بعمليات الحجز والمصادرة على المستوى الوطني”.
وقال السيد طبي بأن “العدالة وضعت يدها على هذه الأملاك التي كانت موزعة عبر مختلف ولايات الوطن “، مستدلا في هذا الصدد بمصادرة “عقارات سكنية وسياحية وبنيات فخمة وفيلات عبر مختلف ولايات الوطن والعشرات من المصانع منها مصانع سيارات ومصانع تنشط في مختلف المجالات، فضلا عن حجز مجوهرات وأحجار كريمة ومصادرة 6447 حساب بنكي و 4203 مركبة من مختلف الأنواع”.
كما تم أيضا “مصادرة 23774 ملكية منقولة و 425 عقارات سكن”، بالإضافة الى “14 ترقية عقارية تضم الواحدة منها حتى 1000 سكن”.
وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد طبي إلى “صدور 224 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة موزعة عبر 30 بلدا”، مؤكدا أن “مسار استرجاع هذه الأموال والممتلكات على المستوى الدولي يعد شاقا ومعقدا، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها اختلاف الأنظمة القضائية من دولة إلى أخرى، فضلا عن تسجيل تباين في تجاوب بعض الدول مع هذا المسار”.
واستطرد قائلا: “في بداية العملية، واجهنا مشكل عدم اقتناع بعض الدول بهذا المسار، غير أن حجم الأضرار جعلت من هذه الدول تقتنع بضرورة منح يد المساعدة لاسترجاع أملاك الشعب”.
