وزير الاتصال محمد بوسليماني أمام لجنة مختصة في مجلس الأمة

استمعت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، إلى عرض قدمه السيد محمد بوسليماني، وزير الاتصال، ممثلا للحكومة، حول نص القانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام، ز استهل وزير الاتصال، عرضه مذكراً بأنّ هذا النص تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام.. مضيفاً بأن القانون العضوي الجديد الذي ورد في 55 مادة يلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام وهو في ذات الوقت ترجمة لرغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مواكبة التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي مما يجعله متماشيا والمقاييس الدولية.. مبرزا أن نص القانون العضوي هذا يلبي أيضا تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة إلى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم نشاطهم.
السيد محمد بوسليماني تناول بعد ذلك ما تضمنه النص من اجراءات فيما يخص قطاع الإعلام بمختلف وسائطه. في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يتضمن النص إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
فيما يخص الإعلام السمعي البصري، أوضح السيد الوزير أن الوزارة قامت بتعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
أما فيما يتعلق بحقوق وواجبات الصحفي، فقد أكد السيد ممثل الحكومة على أن النص الجديد يهدف إلى ضمان حق الصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول، بالإضافة إلى حمايته من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له، مع ضمان حماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة, بالإضافة إلى السعي إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.. مضيفاً أن هذا الجانب سيتدعم عبر وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي.
بخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة التي قد تنجم عن بعض ممارسي مهنة الإعلام، أوضح السيد بوسليماني أن نص القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي، يتشكل المجلس من 12 عضوا، ستة (6) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي والستة (6) الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة. حيث يلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. كما يجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية وإلى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف، بالإضافة إلى نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز.
السيد محمد بوسليماني أوضح في ختام عرضه أن هذا النص تناول أربع (4) إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة إلى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
ليُفسح بعد ذلك المجال إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الذين نوّهوا بأهمية هذا النص من أجل تنظيم القطاع وجعله يلعب دوره في المجتمع خاصة في الظرف الحالي وفي إطار سياسة التجديد والتقويم الوطني الهادفة إلى بناء الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.. كما أكدوا على ضرورة حماية الصحفي من كل التأثيرات والمغريات وكذا إيجاد ضوابط تنأى بالمهنة عن الوقوع في القذف والشتم ونقل الأخبار الكاذبة وعياً منهم بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام والتأثير فيه.
السيد وزير الاتصال رد على تساؤلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس بمزيد من شرح والايضاح.
هذا، وجدير بالذكر أنّ لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام، الذي سيعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها لاحقا لتقديم النص ومناقشته ومن تمَّ تحديد الموقف منه.