إقتصادالجزائر من الداخل

واقع التجارة الالكترونية في الجزائر

التجارة الإلكترونية نشاط يعرف تزايدا كبيرا في بلادنا حيث يتم عرض منتوجات و سلع للبيع عبر الأنترنت و يتم شراءها واستلامها دون التنقل حيث يكون الدفع سواءا الكترونيا او عند استلام المنتوج .
هي خطوة ايجابية نحو التطور التجاري و هي فرصة للعديد من الناس للإسترزاق و للبعض الآخر لشراء ما يحتاجون دون عناء التنقل خاصة لمن لا يسمح له وقته او لظروف صحية او ارتباطات . لكن هذه التجارة لا تخلو من المخاطر . من اكبرها الدفع المسبق ثم عدم الحصول على المنتوج المطلوب و اختفاء البائع و ايضا استلام منتوج غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو احيانا يتفطن الزبون ان ما يظن انه اشتراه بسعر ممتاز قد كان بضعف السعر الحقيقي للمنتوج في المحلات
وليتفادى الانسان هذا النوع من المخاطر يحسن عليه ان يختار التعامل بالدفع عند الاستلام حيث يمكنه ان يرفض البضاعه ولا يدفع ثمنها عندما يجدها لا تتطابق مع تم الاتفاق عليه مع البائع وفي حالة التعامل بالدفع المسبق يجب على الزبون ان يختار المتاجر ذات السمعه الطيبه من خلال ما يضعه الزبائن من ملاحظات و تعاليق على صفحة المتجر الالكترونيه أو من خلال تجربة بعض الاصدقاء من قبل مع هذا المتجر .
هناك طريقه للبيع منتشره وهي البيع من خلال مجموعات على تطبيقات مثل الواتساب مثلا وهي طريقه قد لا تخلو من المخاطر ايضا حيث تفظلها غالبا النساء . ويتم التعامل مع البائع على اساس انها امراة و ان اعضاء المجموعة كلها نساء ولكن ذلك لا يمكن التحقق من ذلك وقد تقع هناك مشاكل لاحقا عندما معرفة الهويه الحقيقيه للبائع و تقع هنالك مشاكل لاستلام المنتوج لانه غالبا لا يتوفر التسليم يعني خدمه التوصيل للمنتوج غير متوفرة .
وللخلاصة فان التجاره الالكترونيه تطور ايجابي في بلادنا مثل بقيه دول العالم لكن يجب على الانسان التعامل معه بانتباه وحذر بحكمه لانه نشاط جديد وليس مقننا بطريقه مضبوطه لكن ذلك اكيد سيتحسن مع مرور الزمن وعند وقوع حالات الاحتيال فان للضحية الحق بمتابعة البائع الذي يمكن لمصالح الامن من خلال كفاءتها و احترافيتها التعرف عليه من خلال رقم هاتفه او حسابه الالكتروني لكن الضحيه احيانا يجد ان مقدار الجهد والوقت الذي سيستهلكه للحصول على ما ضاع له قد يتجاوز بكثير قيمه المنتوج الذي الذي تم طلبه ولذلك يفضل الكثيرون التنازل عن حقهم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى