أوضح وزير المالية براهيم جمال كسالي، في رده على اسئلة اعضاء مجلس الأمة الجزائري أنّ نص قانون المالية لسنة 2023، وُضع لتدارك الظرف الصعب الناجم عن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة وتوابعها على أسعار المواد الخام، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما تطلّب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.. مردفاً بأنّه وإزاء هذا بادرت السلطات العمومية بجملة تدابير تندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إعادة ضبط التوازنات الأساسية للمالية العمومية.. من ذلك مثلاً التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات كقطاع الجمارك، إدارة الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية.. إضافة إلى إجراءات تتعلق بالإصلاح الميزانياتي وتحديث النظام المحاسبي الوطني..
السيد ممثل الحكومة أكد بأنّ الإجراءات والتدابير المتخذة كانت الغاية من ورائها جعل القطاعات المعنية أكثر ملاءمة مع شروط الإنعاش الاقتصادي مع ترشيد النفقات وتخفيف أثر العجز الميزانياتي وكذا إدراج أحكام تراعي الوضع الاقتصادي العام من خلال تسهيلات ضريبية وأحكام أخرى تهدف إلى تنشيط البيئة الاقتصادية.. إلى جانب ذلك، أوضح السيد وزير المالية بأن الدولة تبقى حريصة على المحافظة على القدرة الشرائية للأسر مع الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي في مستويات مرتفعة.
