في جلسة علنية، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة الى السيد ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لعرض نص القانون موضوع النقاش.. وفيها أوضح ممثل الحكومة بأن النص يهدف إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي…وهذا بهدف تنظيم وتأطير “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي افرزها اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم ذاكرا في ذات السياق، النشاطات الاقتصادية المعنية مثل نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل (VTC), مسير منصات التواصل الاجتماعي وتقنيي الانفوغرافيا…مذكرا بالمناسبة، أن نفس الاجراء معتمد في العديد من بلدان المنطقة، و قد اثبت نجاعته كونه يشكل إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي.
من جهة أخرى، أبرز السيد ياسين المهدي وليد دور هذا القانون في تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وكذا اسهامه بطريقة مباشرة في التقليص من عدد الناشطين في السوق الموازية وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في مسار الاقتصاد الرسمي.
السيد الوزير أوضح من جانب آخر، اسهام هذا المشروع في التخفيف من أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية، في إطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
بعد عرض الوزير تلا السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي اعدته اللجنة بخصوص نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي… حيث ثمّنت اللجنة نص هذا القانون الذي يمثل كما أوضحه السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته الافتتاحية في أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة “قطيعة مع الأنماط الماضية وتغييراً جلياً للنموذج الاقتصادي…اضافة الى كونه سيتكفل بتأطير الأنشطة الاقتصادية الناشئة التي افرزها التطور التكنولوجي مع بروز الاقتصاد الرقمي الذي نتج عن تطور تكنولوجيات الاعلام والاتصال. اللجنة ابرزت كون هذا النص سيملأ الفراغ الموجود في منظومتنا التشريعية عن طريق تحديد معالم واطر وكيفيات المقاولاتية الفردية ووضع حد للفوضى التي يعرفها هذا النوع من النشاط الاقتصادي.
بعد ذلك فسح المجال للسيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول نص القانون موضوع المناقشة والتي تكفل السيد الوزير ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الشروحات.
للتذكير، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف حالياً على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي سيعرض لاحقاً في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس لهذا الغرض.
