قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، إن عملية إحصاء السكان، من شأنها تحسين إطار المعيشي. وكذا تقديم خدمات عمومية في المستوى المطلوب.
وأشار وزير الداخلية خلال إشرافه على انطلاق العملية السادسة للإحصاء، إلى أنه تم اتخاذ جمل من التدابير . من أجل تسيرر 67 ألف مستخدم من مكونين ومراقبين، وأعوان إحصاء.
كما صرح، مراد، “خلاصة العملية قد تفاجئنا لأنه لا يمكن أن نبني سياسات عمومية دون أن نعرف من نحن”. و”كيف نعيش واين نعيش وماذا نريد”. مشيرا إلى ان نجاح هذه العملية مرهون بمدى مساهمة المواطنين والمواطنيات في تسهيل عمل القائمين عليها.
وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات، أن الدولة خصصت حوالي 5 مليار دينار جزائري لانجاز عملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022. والذي ستعرف نتائجه في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية العملية.
كما أوضح المدير العام بالنيابة يوسف بعزيزي بمنتدى “المجاهد” أن إحصاء السكان والسكن يمتد من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر. مشيرا إلى الغلاف المالي تضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
في حين، استطرد يقول إن هذه العملية التي شرع بمرحلتها التحضيرية منذ 2019، جاءت تحت شعار “لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”. و”سيتم الإعلان عن “نتائجها الأولى” في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء”. في حين، “يتوجب انتظار سنة من أجل التعرف على “مزيد من التفاصيل”.
