ماذا يخبئ المستقبل لدول الشرق الأوسط؟
محمد مصطفى العبسي
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
منذ الاستقلال وحتى حلول ما سمي بالربيع العربي ، عانت دول الشرق الأوسط بسبب مبدئها التأسيسي ، وهي فكرة يمكن إرجاعها إلى دوافع وترتيبات القوى الاستعمارية السابقة.
ربما يكون الاستقلال قد أرضى مطالب سكان المنطقة بالحكم الذاتي والعروبة والسيادة ، لكن بالنسبة للمواطنين والنخب والقادة على حد سواء ، لم تكن هذه الدول أكثر من مجرد كيانات مصطنعة تم إنشاؤها وتقسيمها بشكل عشوائي من قبل الدبلوماسيين الغربيين.
اتسم تاريخ المنطقة الحديث بعد ذلك بعواقب وخيمة ناجمة عن الحروب بين العرب والإسرائيليين ، ولا سيما بعد محنة الشعب الفلسطيني. وهو وضع يعود إلى اتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور الذي حوّل النهضة الثقافية العربية مع مرور الوقت إلى مشروع قومي مدفوع أيديولوجيا.
تأثير عقود القومية العربية
كانت القومية العربية عقبة رئيسية أمام تحقيق التنوع السياسي والنقاش المدني داخل المنطقة. لقد استخدمت العديد من الدول الحرب مع إسرائيل كذريعة لتبرير الانقلابات المتعددة والقبض العسكري على الحياة العامة والشؤون الدستورية.
كانت التجربة الأكثر تطرفًا وشمولية هي تجربة البعث في العراق وسوريا ، لا سيما بعد وصول الرئيس حافظ الأسد (1970 ) و الرئيس صدام حسين (1979) إلى السلطة. تولت الأحزاب مهمة تفكيك الدولتين العراقية والسورية لأكثر من ثلاثة عقود. في الكتب المدرسية في البلدين ، وحتى في الدستور المعمول به ، تعلم المواطنون والطلاب أن الدول العربية غير شرعية ومؤقتة ومحكوم عليها بالفشل والنسيان.
إلى جانب ذلك ظهر فكر التأليه للشخصيات السياسية والوعد بالوحدة العربية من خلال الايديولوجيا ، وتم إنكار حقوق الأقليات وتذويبهم داخل المجتمع الأكبر . وبلغ هذا الإنكار ذروته في تدمير آلاف القرى الكردية في شمال العراق خلال حرب الخليج الأولى ، فضلاً عن عمليات القتل الجماعي بالأسلحة الكيماوية التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس صدام حسين.
في سورية ، لا يزال السكان الأكراد لا يتمتعون بحقوق ثقافية معترف بها ، على الرغم من التغييرات في الدستور التي جرت أكثر من مرة ،
وقد استغل الأكراد الحرب التي جرت على سورية لتكريس كيانهم بدعم مؤقت على ما يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو من غير المحتمل أن يتم تثبيت الوضع الإقليمي الراهن للحفاظ على الدول القائمة مع مساعدة الأنظمة أيضًا على التطور وإقامة أنظمة تعددية وشاملة. حتى في فترة ما بعد الربيع العربي ، مع كل تأكيداته الاجتماعية وما بعد الأيديولوجية ، لا يزال الوضع الحالي يتسم بالركود ويتوافق أكثر مع تردد ما بعد الدولة .
العلاقة بين النظام والدولة
بدأت الأزمة السورية في عام 2011 باحتجاجات حاشدة للإصلاح السياسي في سورية . لم تكن المطالب معنية بالهوية أو بالحدود الوطنية السورية. بدلاً من ذلك ، تم تحديد الطبيعة الثورية لهذه الاحتجاجات من خلال الضمير الاجتماعي وما بعد الأيديولوجي والعقلية الدستورية للدولة.لكن سرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى حالة غير مسبوقة ضد الدولة السورية ومؤسساتها الدستورية.
في الشرق الأوسط ، لا توجد حكومات داخل الدول بل دول أنظمة. داخل الملكيات المختلفة في المنطقة ، لا يؤيد الملك دستوريًا الوحدة بين شعبه ، لكنه يمنح رعاياه اسمه وجنسيته. هذا هو الحال في شبه الجزيرة العربية ، التي تُعرف شعوبها المختلفة بـ “السعودية” في إشارة إلى السلطة السيادية لعائلة آل سعود. هذا الخلل أقل وضوحًا في الأنظمة الخليجية الأخرى ، لكن هذه الدول ليست أقل التزامًا بقواعد الملكية المطلقة ، وهو نظام سياسي عفا عليه الزمن بلا مستقبل آمن قضائيًا. وبالمثل ، في ظل الأنظمة “الجمهورية” في المنطقة ، لا تصنع الدول لخدمة المواطنين ، بل يقودها فقط التسلسل الهرمي العرقي: الدولة القومية اليهودية ، والدولة القومية العربية ، وربما الدولة القومية الكردية قريبًا.
وبعبارة أخرى ، فإن أي تجانس معياري مفقود تمامًا وكل صراع مقدر لتجاوز ديالكتيك العدالة مقابل الظلم ، والحرية مقابل الاستبداد أو الشعب مقابل النظام السياسي. حتى الآن ، لا يوجد جهاز دولة نهائي يمكن لآرائه السياسية أن تعارض بعضها البعض تحت سلطته. وذلك لأن قضية الشرعية السياسية تركز على طبيعة الدولة بدلاً من الصراعات الاجتماعية والسياسية التي تحدث داخلها.
وخير دليل على ذلك انفتاح المجال السوري العراقي على التأثيرات الإقليمية والدولية ، لا سيما عندما ننظر إلى الظهور المفاجئ لمختلف الدويلات الوليدة.
لم يطمح الأتراك والقطريون والإخوان المسلمون عمومًا إلى ديمقراطيات دستورية تعددية في سورية أو في أي مكان آخر في المنطقة. لقد سعوا بدلاً من ذلك إلى وضع قانون دستوري وفق الأغلبية الانتخابية ، باتباع الممارسات الدستورية في عهد أمثال مرسي في مصر ، أو أردوغان في تركيا ، أو بوتين في روسيا. وبحسب عدد من المعارضين السوريين ، فقد نجح رعاة الإخوان المسلمين في احتكار واختطاف الهيئات التمثيلية للمعارضة السورية ، سواء في الدبلوماسية أو في ميدان الحرب.
في غضون ذلك ، تتمتع إيران وحزب الله بحضور قوي في سورية والعراق ، ويعلنان الإسلام الشيعي الثوري والنظام السياسي للملالي وآيات الله. إنهم يفترسون الأقليات في المنطقة ، ويوجهون الصراعات إلى منطقة تتعارض فيها المصالح والمعتقدات و لا يمكن التوفيق فيها تاريخيا بين الشيعة والسنة. كانت داعش تنتمي أولاً إلى نفس فئة الملكية المطلقة في السعودية في العصور الوسطى. ثم أضافت إلى هذا المزيج واجب الجهاد والتوسع الإقليمي. ثم لدينا الأكراد ، الذين نسخوا واستمروا في نسخ الخطأ العربي واليهودي المتمثل في دولة قومية متجانسة – وهكذا تستمر الحكاية.
التجانس المعياري يعني الأمن القضائي . عند تطبيقه على الشرق الأوسط ، يمكن اعتباره مفهومًا ذا شقين. إنه فلسفي (العقد) ، حيث أن أي نظام سياسي ملزم بشرعية من الشعب ، وقانونية (الدستور) ، حيث تلتزم مؤسسات الدولة بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
إذا حدث تغيير النظام اليوم في دولة شرق أوسطية ، فقد يؤدي إلى إصلاح شامل أو حتى تدمير الدولة المذكورة ، يتبعه عدد كبير من التحولات والتحولات الإقليمية غير المتوقعة. من السهل جدًا التشكيك في الوجود القانوني لسورية أو المملكة العربية السعودية أو العراق أو إسرائيل. والبدائل المكونة لهذه الدول متنوعة مثل عدد الأقليات والأعراق الموجودة في جميع أنحاء المنطقة (الأكراد والفلسطينيين والدروز والشيعة وما إلى ذلك).
أسئلة للمستقبل
في البداية ، قدم ما سمي بالربيع العربي لمحة عن إمكانية ابتعاد الدول عن الأيديولوجيات القائمة على الهوية والأنظمة السياسية نحو أساس مؤسسي ونظام أكثر دستورية. إذا كانت هذه الفكرة لا تزال على قيد الحياة وإذا أردنا التأكد من رعايتها لتؤتي ثمارها ، فيجب علينا النظر في القضايا التالية:
ما هو التاريخ الظرفي للحق في تقرير المصير؟ هل كانت فكرة تقرير المصير خادعة ولكنها ضرورية لتحقيق التحرر من إمبراطوريات القرن التاسع عشر الأوروبية؟ في هذا القرن ، هل ينبغي الاستمرار في تعريف الدولة على أنها تعبير حصري قائم على الهوية؟
هل هناك مساحة كافية أو تجانس ديموغرافي لإرضاء جميع هويات المنطقة إقليمياً ودستورياً؟ وأين يقف الفرد من كل هذا بهويته الشخصية وحقوقه الاجتماعية والسياسية؟
هل يجب أن يواصل الشعبان الكردي والفلسطيني قتالهما في سبيل تقرير المصير والاستقلال ، أم ينبغي التفكير في مستقبل المنطقة من منظور الدول الديمقراطية التعددية التي تخدم جميع سكانها ومواطنيها؟ ألن يحل هذا أيضًا القضايا الوجودية لبعض الأقليات الناشئة ، مثل العلويين والمسيحيين في سورية ، والسنة في العراق ، والشيعة في لبنان وأماكن أخرى؟
هل فكرنا في الأسئلة الناشئة والعاجلة لمستقبل المنطقة ، مثل التحديات البيئية ، والإدارة المستدامة ، والتوزيع العادل للموارد الطبيعية بين الدول؟ ألن يمثل ظهور عدة دول جديدة تهديدًا أكثر خطورة في هذا الصدد مما هو عليه في مسائل النزاعات القائمة على الهوية؟
أخيرًا ، ما هي الحلول التي يجب أن تقدمها المبادرات المدنية والخاصة ردًا على التحديات الأخلاقية للتكنولوجيا ، وانتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت ، والوصول المحدود إلى التعليم والمعلومات بين ملايين اللاجئين؟ كيف يمكن تشكيل قوة اجتماعية رقمية تعمل خارج الحدود والأنظمة ، وتساهم في التمثيل المدني في الشؤون السياسية؟
هذه ليست سوى بعض الأسئلة العديدة الضرورية التي ستتطلب الإجابة في السنوات القادمة.
نُشر هذا المقال كجزء من الانتقال من العنف: دروس من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من اللجنة الدولية المعنية بالخروج من العنف.
المصدر
Fondation Maison des Sciences de l Homme (FMSH)
published on 13.sep.2021
