قدّر كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، نسبة العقار الفلاحي غير المستغل بالجزائر بـ 86 بالمائة، ودعا إلى ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي.
وقال كاتب الدولة السابق بشير مصيطفى، إن الجزائر لا تستغل من عقارها الفلاحي أكثر من 14 بالمائة، ولا تتجاوز المساحات المسقية نسبة 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال أو 12.5 بالمائة من المساحات المستغلة”، ودعا مصيطفي الى رؤية جديدة للقطاع الفلاحي مبنية على تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة وتكنولوجيا السقي المتطورة والبحث الفلاحي.
وأشار مصيطفى، إلى أن مساهمة ولاية معسكر في استغلال المساحات الفلاحية بالجزائر يلامس الـ 4 بالمائة ولكنها قابلة للارتفاع حسب مؤشرات البحث الفلاحي، الري، التمويل ، تسوية الملكية الفلاحية وتنظيم القطاع وفق أهداف الأمن الغذائي والتصدير للولايات المجاورة خاصة وأن معسكر تتوسط ست ولايات مهمة من حيث الطلب الداخلي على المنتجات الفلاحية .
وعن قدرات الولاية أشار كاتب الدولة الأسبق الى ضرورة الانخراط في رؤية الصعود للجزائر 2030 حسب معيارية ( يقظة الاقليم) أي رؤية الكشف عن الفرص الممكن تطويرها وفق قاعدة إدماج الحيز الجغرافي والسكان في هدف النمو حيث يجب أن يتجاوز مؤشر هذا الأخير نسبة السكان ( 2 بالمائة سنويا) بثلاث مرات بشكل مستديم لمواكبة احتياجات المستقبل .
ولبلوغ هذه النتيجة آفاق العام 2030 عرض مصيطفى أمام الحاضرين خطة طريق على مرحلتين (الاقلاع ثم الصعود) تتكون من 20 عملية فنية تصب في توازن الاقليم ، تنويع منظومة الانتاج المحلية واستغلال جميع الفرص الحالية والمستقبلية، وشدد على عملية إدماج البحث العلمي للجامعة في تحقيق أهداف النمو محليا.
وعن الشروط الواجب توفرها لنجاح هذه الخطة دعا مصيطفى لعصرنة الادارة وفق معيار الجودة والانتقال من فكرة المنطقة الصناعية الى أسلوب المدن الاقتصادية المتخصصة في مزايا الولاية من حيث التنافسية والجاذبية وأخيرا إطلاق خلايا لليقظة الإقليمية بدعم من المجتمع المدني الذي يعد حسب كاتب الدولة الأسبق شريكا استراتيجيا في تصميم وتنفيذ سياسات النمو لكنه لا يزال يعاني من ضعف الفعالية ومحدودية المساهمة في الحوار التنموي المحلي.
يوسف علي
