مذكرة تعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بهدف التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل وسيط الجمهورية, السيد مجيد عمور, ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, السيدة سليمة مسراتي, بمقر هيئة وسيط الجمهورية.
وأوضح السيد عمور أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون بين الطرفين “بالنظر إلى العلاقة التي تجمع بين تحسين جودة الخدمة العمومية من جهة, وبين الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى, باعتبارها من مقتضيات ترقية وتثمين العلاقة بين المواطن والإدارة”.
كما ترمي هذه المذكرة –كما قال– إلى “وضع إطار عمل تضبط من خلاله كيفية إعادة توجيه العرائض بين هيئته والسلطة, وفقا لاختصاص كل منها, سواء تعلق الأمر بمسائل ذات علاقة بالمرافق العامة والخدمة العمومية التي تخص هيئة وسيط الجمهورية أو بالوقائع المتعلقة بالفساد ومكافحته التي تخص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما سيدرج في مجال التعاون والشراكة -يضيف السيد عمور- التنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور حول المسائل الراهنة المتعلقة بالوقاية من البيروقراطية والفساد ومكافحتهما, إلى جانب وضع آلية التنفيذ والمتابعة بين الطرفين.
وبالمناسبة, ذكر نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “قام بإرساء دعائم مؤسساتية وقانونية قصد فك القيود الإدارية والتخلص من البيروقراطية وتبعاتها السلبية التي خلفت بيئة خصبة لإهدار حقوق المواطن وانتشار الفساد, لتفتح (الدعائم) بذلك آفاقا جديدة أمام المواطن تضمن حقوقه في الجزائر الجديدة”.
من جهتها, أكدت السيدة مسراتي أن هذه المذكرة تعد “وسيلة لتعزيز قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين وأسلوب فعال للتكفل بانشغالاتهم بغرض معالجة العرائض في آجالها والرد على مآل شكاويهم, وهي أيضا إطارا للعمل بين الطرفين لإرساء سبل التعاون والشراكة في مجالات محاربة البيروقراطية والفساد ومكافحتهما, بما يضمن وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة”.
كما أشارت إلى أن هيكلة هيئة وسيط الجمهورية التي تتميز بوجود فروع لها عبر كامل التراب الوطني, تعد “آلية إضافية لتوجيه المبلغين عن الفساد للتقرب لدى فروع مؤسسة وسيط الجمهورية والتقدم بشكاويهم, إن رغبوا في ذلك, والتي يتم تحويلها على المستوى المركزي”, موضحة أن هذه المذكرة تهدف إلى “التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في كيفية إدارة وتسيير ومعالجة الشكاوى”.
