أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية (مجلس قضاء الجزائر العاصمة), وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.
كما ألزمت هيئة المحكمة وزير العدل السابق بدفع 200 الف دج غرامة مالية وتبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.
واصدرت رئيسة الجلسة حكما يقضي بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا و200 الف دج غرامة في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل, الطيب بلهاشم بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة وتبرئته هو أيضا من جناية التزوير في محررات رسمية.
كما قضت ذات المحكمة ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق و المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.
واصدرت نفس الحكم (البراءة) في حق الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، القضاة مختار بلحراج، سماعون سيد أحمد وخالد الباي، المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة لتشريعيات مايو 2017, مريم بن خليفة.
وقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية (مجلس قضاء الجزائر العاصمة), الاثنين, عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم عدة أهمها “إعاقة السير الحسن للعدالة” خلال فترة تواجده على رأس القطاع.
والتمس النائب العام أيضا 7 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل, الطيب بلهاشم, وهي نفس العقوبة التي التمسها في حق لعجين زواوي, الأمين العام السابق لذات الوزارة.
وبالنسبة للمتهمة مريم بن خليفة, المترشحة لتشريعيات مايو 2017 عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية, فقد التمست النيابة العامة في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية “التزوير في محررات رسمية”.
كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد والسعيد بوتفليقة, شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد ادانت شهر أكتوبر الماضي الطيب لوح ب6 سنوات سجنا نافذا, فيما حكمت بسنتين سجنا نافذا في حق الطيب بلهاشم وسنتين حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم تتعلق ب”عرقلة السير الحسن للعدالة, التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية”.
