التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، ظهر الأربعاء، عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة ب 3 مليون دينار في حق شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، لمتابعته رفقة العديد من رجال الأعمال بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما اخفاء عائدات الفساد.
وفي ذات القضية تم التماس نفس العقوبة وغرامة ب 8 مليون دينار في حق كل من المتهمين علي حداد ومحيي الدين طحكوت، بالإضافة إلى التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة ب 8 مليون دينار في حق الاخوة كونيناف (رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق وسعاد) مع تأييد أمر بالقاء القبض الدولي ضد سعاد كونيناف، ونفس العقوبة في حق معزوز أحمد، فيما تم التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة ب 8 مليون دينار في حق بايري محمد.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 3 ملايين دينار في حق طحكوت حميد وطحكوت ناصر و طحكوت رشيد وكذا نفس العقوبة في حق مدير الأشغال العمومية سابقا، خليفاوي علي.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، وكذا عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 مليون دينار في حق النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو “سبيسيفيك”.
وتراوحت بقية الأحكام المتلمسة في حق بقية المتهمين وغالبتهم رجال أعمال ما بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا.
